جددت النيابة العامة حبس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعى، 15 يوماً على ذمة التحقيق، فى اتهامه بتقاضى رشوة، كما جددت النيابة حبس آخرين نفس المدة لاتهامهم فى ذات القضية.
وجاء القبض على المتهمين بعد اتهامات بحصول رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية الزراعية على 214 ألف جنيه كجزء من رشوة يحصل عليها بشكل دورى من صاحب شركة خاصة، وكشفت التحقيقات تورط المتهمين أيضا فى الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على ملايين الجنيهات من المال العام.
وكانت معلومات وردت لرجال هيئة الرقابة الإدارية تتهم رئيس مجلس إدارة شركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية باستغلال منصبه ونفوذه، واتفق مع صاحب شركة قطاع خاص على استقطاع نسبة من المستخلصات مقابل إسناد أعمال توريد للشركة، أبرزها مستلزمات الإنتاج الزراعى.
وبإجراء التحريات تبين صحة المعلومات، وأن المتهم اعتاد ارتكاب هذه المخالفة مع آخرين أيضا، وتعرف على الراشى صاحب الشركة الخاصة عن طريق موظف بالشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية.
وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة داهم رجال هيئة الرقابة الإدارية منزل المتهم بالقاهرة وضبطوه وبحوزته 214 ألف جنيه كدفعة من مليون جنيه متفق عليها حصل منه على 800 ألف جنيه فى أوقات سابقة، كما ضبطوا الراشى صاحب الشركة الخاصة، موظف بالشركة المصرية، باعتباره وسيطا بين الراشى والمرتشى، وأثناء الفحص ضبط رجال الرقابة الإدارية بعض المستندات الخاصة بالواقعة.