قررت الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت اسماعيل نائب رئيس المجلس، وسكرتارية سامى عبد الله، احالة دعوى أقامها سمير صبري المحامى، ، ويطالب من خلالها بوقف المزاد العلنى على الأراضي النوبية بمنطقة توشكى لهيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير النهائي .
وقال "صبرى" في دعواه التي حملت رقم ١١٥٩٧لسنة ٧٠، إن أهالى النوبة خرجوا فى تظاهرات وقطعوا الطريق المؤدية إلى أبو سمبل وتوشكى، ولم يكن الغرض من هذا الخروج زعزعة الأمن والاستقرار في الدولة المصرية حيث أن هؤلاء المواطنين، من أكثر الفئات حرصا على أمن وسلامة الوطن.
واعتبر صبرى فى دعواه ما يحدث إهداراً لحقوق لهؤلاء المواطنين، يترتب عليه إحداث بلبلة ويهدد السياحة ما يلحق أضرار جسيمة بالأمن والاقتصاد القومي وكذلك بخلاف إهدار أحكام المادة 236 من الدستور، والتي جاء نصها صريحا على أن: تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون، وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون .