احالت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من أيمن عويان، ومكاوى فتحى، المحاميان، ضد رئيس الجمهورية، ومحافظ البنك المركزى، ورئيس مجلس الوزراء، ووزي رالمالية، بصفتهم، على قرار تعويم الجنية، الى هيئة مفوضين الدولة لإعداد تقرير.
وأكد مقيم الدعوى المقيدة برقم 9142 لسنة 71 شق عاجل، إضرار القرار بالصالح العام، ولحياده عن الهدف المخصص لإصداره كما أن القرار مشوب بالانحراف لأن محافظ البنك المركزى أساء استعمال السلطة بغية تحقيق غاية غير مشروعة.
كما طالب بإلزام البنك المركزى بعرض أهداف السياسة النقدية بالاتفاق مع الحكومة على مجلس النواب وفقًا لنص المادة رقم 5 من قانون البنك المركزى رقم 88 لسنة 2003 والزام البنك المركزى بإخطار مجلس النواب بأى تعديلات طرأت على أهداف السياسة النقدية خلال السنة المالية الحالية والتى أدت إلى إصدار قرار تعويم الجنيه.
وطالب بإلزام البنك المركزى بتقديم تمويل استثنائى للبنوك فى حالة حدوث اضطراب مالى أو ظرف طارئ آخر يدعو إلى مواجهة احتياجات ضرورية فى الأسواق المالية، طبقا للشروط والقواعد التى يحددها مجلس إدارة البنك المركزى وفقًا للمادة رقم 7 من قانون البنك المركزى.
يشار الى أن هذة الدعوى هى الدعوى الثانية التى قُدمت الى محكمة القضاء الإدارى ضد قرار تعويم الجنيه، بعد الدعوى التى تقدم بها على أيوب المحامى، واحيلت لهيئة المفوضين هى الأخرى منذ قليل .