أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يحيى دكرورى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى قضائية انتهت فيها إلى أن محافظة الإسكندرية هى الجهة صاحبة الولاية فى منح تراخيص وضع أو إقامة اللافتات والإعلانات بطريق "الإسكندرية - القاهرة" الصحراوى، أو على جانبيه فى المسافة الواقعة داخل حدود المحافظة.
وثار نزاع بين محافظة الإسكندرية والهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى حول الجهة المختصة بإصدار تراخيص الإعلانات على طريق "القاهرة – الإسكندرية" الصحراوى فى المسافة التى تقع داخل حدود محافظة الإسكندرية، وطلبوا من مجلس الدولة الإفتاء حول الأمر.
ذكرت الجمعية فى حيثيات فتواها أن النزاع الذى تم بين محافظة الإسكندرية والهيئة العامة للطرق والكبارى كان بخصوص تجديد ترخيص إعلانات لإحدى الشركات فى مسافة واقعة داخل حدود محافظة الإسكندرية من الطرق العامة "السريعة" وفق قرار وزير النقل رقم 190 لسنة 2009، ومن ثم فإن الترخيص بوضع، أو إقامة اللافتات، أو الإعلانات بهذا الطريق، أو على جانبيه فى هذه المسافة ينعقد لمحافظة الإسكندرية دون غيرها وفقًا لأحكام قانون تنظيم الإعلانات، وقانون نظام الإدارة المحلية.