تصدر محكمة جنح الدقى، المنعقدة بمحكمة الجيزة الابتدائية، اليوم الخميس برئاسة المستشار أحمد الدسوقى وأمانة سر مصطفى رشدى، حكمها على نقيب الفلاحين السابق، وعضوين آخرين بالنقابة بتهمتى النصب على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ منهم بعد إيهامهم بتخصيص قطعة أرض بمنطقة وادى النطرون.
كشفت تحقيقات نيابة الدقى فى الدعوى رقم 11418 لسنة 2016، عن أن عددا من المواطنين تقدموا ببلاغات ضد أسامة محمد محمود الجحش رئيس النقابة العامة للفلاحين، ومصطفى كمال أمين الصندوق بالنقابة، وفارس رمضان مدير المشروعات، تتهمهم بالاستيلاء على مبالغ مالية منهم بمزاعم تخصيص قطعة أرض لهم بمدينة وادى النطرون.
وجاء فى أقوال المجنى عليهم أمام النيابة، أن نقابة الفلاحين أعلنت فى وقت سابق عن بيع قطعة أرض مساحتها 1600 فدان بمنطقة وادى النطرون محافظة البحيرة، لاستصلاحها وزرعها، مقسمة إلى قطع مساحة كلا منها 5 أفدنة، بمقابل 190 ألف جنيه للقطعة، ويتم دفع 100 ألف جنيه كمقدم، وتقسيط باقى المبلغ على دفعات، إلا أنه بعد دفع الجزء المقدم وبالاستفسار بوزارة الزراعة عن المشروع فوجئوا بعدم وجود أرض مخصصة لنقابة الفلاحين، ولا صحة لهذا الإعلان المنشور.
وبسؤال المتهم أكد أنه لا يعلم شيئًا عن هذه الواقعة، وأنه تسلم عمله كنقيب للفلاحين منذ فترة قصيرة، بعد النقيب السابق وأنه فوجئ بالفلاحين يتهمونه بالنصب ويطلبون من النقابة إعادة الأموال التى تم الاستيلاء عليها منهم أو تسليمهم الأرض.