أقام خالد على المحامى، والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الادارى، بمجلس الدولة، يطالبان فيها ببطلان قرار وزير الداخلية رقم 37 لسنة 2017 بتحديد الحرم الآمن للمواقع الحيوية والمرافق العامة بنطاق محافظة القاهرة، والذى يحظر فيه على المواطنين التظاهر فى نطاقه.
وحملت الدعوى رقم 22853 لسنة ٧١ قضائية.