بدأت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، نظر محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و24 متهما آخرين ما بين محامين وصحفيين ونشطاء وأشخاص ينتمون للإخوان، بالقضية المعروفة إعلامياً بـ"إهانة القضاء"، والمتهمين فيها بإهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.
واستمعت المحكمة إلى طلب دفاع المتهم الثانى المستشار محمود الخضيرى، والذى طلب التصريح بإعطاءه صورة رسمية من جلسة 10 نوفمبر المتضمن قرار بضبط المتهم وحبسه على ذمة القضية، كما طلب ضم محضر الضبط الذى أجرى تنفيذا لأمر المحكمة أو أى محاضر إجراءات اتخذت فى شأن هذا التنفيذ، وضم دفتر أحوال عنبر المعتقلين بمستشفى القصر العينى عن المدة 26 نوفمبر لسنة 2016 إلى 10 ديسمبر 2016، مع الاستعلام من مصلحة السجون عن سبب الاحتجاز.
كما طلب دفاع "الخضيرى" صورة من العريضة رقم 757 لسنة 2016 جنوب القاهرة، والمتضمنة بلاغ المتهم عن حبسه بغير حق بزعم وجود قرار من هذه الدائرة بحبسه على ذمة القضية من 20 نوفمبر 2016، وطلب الإفراج عنه فورا ودون ضمان.
وقدم ممثل النيابة صورة من قرار النيابة، ومصلحة السجون بالإفراج عن المستشار الخضيرى بتاريخ 7 ديسمبر، وطعن الدفاع بالتزوير على المستندات، مشيرا إلى أنه لم يتم إخلاء سبيله، وأشار الدفاع إلى أن المتهم أنهى مدة الحبس الصادرة ضده.
تعقد الجلسة برئاسه المستشار حماده محمد شكرى، وعضوية المستشارين ناصر صادق، وأسامة محمد على، وبسكرتارية ياسر عبد العاطى وعبد المسيح فل وهانى حمودة.
كانت هيئة التحقيق قد اسندت إلى المتهمين تهم أهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث فى القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعى الإلكترونية من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر بمقام القضاة وهيبتهم من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء.