قال المحامي أحمد البرعي، خلال دفاعه عن نقيب الصحفيين بقضية "إيواء مطلوبين أمنيا"، إنه ليست هناك جريمة ولكن تصفية حسابات من قبل وزارة الداخلية.
وأضاف البرعي، أن نقابة الصحفيين أصبحت مأوى للإحتجاجات الشعبية عقب ثورة ٢٥ يناير، وليست من سلطة نقيب الصحفيين منع الاعتصام داخلها.
واستند "البرعى" إلى ما قرره الشهود بأن منع الإعتصام ليست من سلطة النقيب، مشيرا إلى الخلافات القديمة بين النقابة ووزارة الداخلية بسبب "سلم النقابة" ومحاولتهم القبض على خالد البلشي، عضو المجلس.
وكانت قد أسدلت محكمة جنح قصر النيل برئاسة المستشار محمد أبو العطا رئيس المحكمة وحضور كلاً من طارق رفيق ومحمد صقر ممثلى النيابة العامة الستار على أولى جولات محاكمة نقيب الصحفيين يحيى قلاش وعضوى مجلس النقابة خالد البلشى وجمال عبد الرحيم، فى اتهامهم بإيواء مطلوبين أمنياً، بعدما قضت بالحبس عامين مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهما ، وهى القضية تم تداول جلساتها على مدار 10 جلسات خلال 5 أشهر.
كانت نيابة وسط القاهرة أحالت يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم، السكرتير العام للنقابة، وخالد البلشى، وكيل النقابة، إلى المحاكمة