شهد محيط مجلس الدولة إجراءات أمنية مشددة قبل ساعات من انعقاد إدارة الفحص بالمحكمة الإدارية العليا للنطق بالحكم فى الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة ممثلة عن رئاسة الجمهورية والحكومة، على الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإدارى" ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتى بموجبها تنتقل تبعية جزيرتى تيران وصنافير إلى السعودية.
وشهد محيط المجلس ومدخلة الرئيسي إجراءات امنية وتواجد أمني مكثف وانتشار للسيارات المدرعة وأفراد الشرطة واعداد من أفراد العمليات الخاصة .