قال الدكتور صلاح فوزى عضو لجنة الإصلاح التشريعى أن قرار رئيس الوزراء الصادر يوم الخميس 29 ديسمبر 2016 بإحالة الاتفاقية إلى مجلس النواب لمناقشتها وإجراء التصويت عليه كان مطابق لصحيح القانون لسببين أولهما أن العلاقة بين البرلمان والسلطة التنفيذية لا يوجد علاقة للقضاء بها ولا اختصاص للقضاء بنظرها .
وأكد " فوزى " فى تصريحات صحفية أن حكم القضاء الإدارى الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مازال موقوف تنفيذه بحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة النهائى موضحا أن الإحالة الصحيحة رتبت علم البرلمان بالاتفاقية وحينئذ له أن يمارس صلاحياته الدستورية وفقا للمادة 151 من الدستور والمادة 197 من لائحة المجلس.
وأضاف " فوزى " أن مجلس النواب سلطة مستقلة طالما أن هذة الصلاحيات فى إطار الدستور مشيرا إلى أنه بالنظر إلى قاعدة " الحجية تعلو على النظام العام " فإن لابد أن لا تكون " الحجية" وسيلة يترتب عليها الحيلولة بين السلطة الدستورية وممارسة اختصاصها .
وأشار " فوزى " الى أننا أصبحنا أمام حكمين متناقضين والاختصاص ينعقد للدستورية العليا لبيان أى الحكمين واجب النفاذ .
وأصدرت صباح اليوم الإثنين الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا "فحص طعون"، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، حكمها برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، ممثلة عن رئاسة الجمهورية والحكومة، وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإدارى" ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتى بموجبها كانت جزيرتى تيران وصنافير ستنتقل إلى السعودية .
يأتى ذلك فى الوقت الذى قضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة الدائرة 12 نهاية ديسمبر الماضى بتأييد حكم اول درجة الذى قضى بوقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية المعروفة اعلاميا باتفاقية تيران وصنافير .