صرح المحامي والحقوقي عمرو عبد السلام نائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الانسان انه لا يجوز للملكة العربية السعودية ان تختار طريق اللجوء الي تدويل قضية تيران وصنافير امام المحاكم الدولية او التحكيم الدولي الخاص الا بموافقة الحكومة المصرية علي ذلك وذلك بناء علي توصية من مجلس الامن بحث طرفي النزاع علي اللجوء الي محكمة العدل الدولية.
وأضاف "عبد السلام" فى بيان له، أنه طبقا لنص المادة 36 فقرة 3 من ميثاق الامم المتحدة لا يجوز لاي دولة ان تلجأ الي محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة لعرض اي نزاع ينشا بينها وبين اي دولة اخري الا بموافقة الدولة الخصم وذلك بموجب توصية تصدر من مجلس الامن بحث طرقي النزاع علي عرض النزاع علي محكمة العدل الدولية شريطة ان ترتضي الدولة الاخري علي قبول اللجؤ الي محكمة العدل الدولية .
وأوضح: أنه لا يجوز للملكة العربية السعودية أن تلجاء الي التحكيم الدولي الخاص، وذلك لخلو الاتفاقية التي وقعتها مع مصر من وجود نص يتضمن شرط اللجؤ الي التحكيم الخاص اذا نشا نزاع حول تفسير او تنفيذ هذه النمعاهده وهو ماخات منه الاتفاقية وذلك استنادا للمادة 37 من اتفاقية لاهاي .
وأشار الى أنه بصدور الحكم من المحكمة الإدارية العليا فقد قطع الطريق علي الحكومة المصرية في القيام بأي عمل أو اتخاذ أي إجراء يؤدي الي المساس باستقلال البلاد ووحدة اراضيه وتعريضها للخطر ومنها موافقتها علي اللجوء الي المحاكم الدولية أو التحكيم الخاص وفي حالة شروع الحكومة في ذلك العمل فانه يحق للقضاء مرة اخري ان يتصدي لها ويغل يدها عن الاقدام علي مثل هذا العمل غير المشروع بالاضافة الي معاقبة من سيقوم باتخاذ هذا الاجراء.
وعن فرضية عرض النزاع على المحاكم الدولية، أكد: سيكون الحكم حتما فيصالح مصر لأنه طبقا لقواعد وأحكام القانون الدولي فإن المحاكم الدولية لا تعتد إلا بالإتفاقيات المكتوبة والموقعة من الطرفين وبما انه لا يوجد ثمة نص في معاهدة أو اتفاق مكتوب بين مصر والمملكة العربية السعودية يفيد بتنازل المملكة العربية السعودية لمصر عن الجزيرتين في أي حقبة من حقب الزمن او سمحت لها بالوجود العسكري عليها خاصة إبان استيلاء اسرائيل علي ميناء أم الرشراش.
كما صرح عبد السلام بان الدعوات الموجهه من بعض الاعلامين وبعض الاشخاص الذين يحرضون السعودية علي اللجؤ الي التحكيم الدولي يعد بمثابة جريمة جنائية تؤدي الي المساس باستقلال البلاد وتعريض امنها القومي للخطر وتستوجب تقديمهم للمحاكمة الجنائية.