قال المحامى ناصر ربيع أنه بعد رفض الطعن المقام من الدولة وتأييد حكم الدرجة الأولى القاضي ببطلان إتفاقية ترسيم البحرية مع السعودية وبحكم المحكمة الإدارية العليا اسدل الستار القضائي بالنسبة للحكومة في هذا الشأن ويتولي مجلس النواب شأن الإتفاقية المصرية السعودية.
وأضاف "ربيع" فى تصريحات صحفيه، أن مجلس النواب أصبح في مأزق كونه لا يستطيع مخالفة أحكام القضاء ولكن الأهم من تلك النزعات للاختصاصات المصرية والتي تعتبر بمثابة شأن داخلي هو مدي الزاميتها للجانب السعودي فهذة الإتفاقية الخاصة بترسيم الحدود المصرية السعودية شأن خارجي فالأحكام المصرية في هذا الشأن ورأى مجلس النواب ملزم للجانب المصري في الإتفاقية وغير ملزم للجانب السعودي .
وأشار الى أن كل ما يحدث و يصدر كله لا جدوي له في ملكية جزيرتي تيران وصنافير إما الإختصاص المهم والمجدي وهو إختصاص محكمة دولية يتفق عليها الجانبين أو في حالة عدم الإتفاق يلجأ الي منظمة الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية بها للفصل في ملكية مصر أو السعودية لجزيرتي تيران وصنافير .
وأكد أن كل ما صدر من أحكام بمصر أو ما سيصدر عن مجلس النواب هو كله عديم الجدوي ولم يتطرق للمالك الفعلي للجزيرتين أنما الحكم ملزم للحكومة المصرية فقط وليس للجانب السعودي، فيظل أمر ملكية الجزيرتين معلق لحين الفصل في القضاء الدولي.