تلقى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، صباح اليوم، انذاراَ من المحامى عمرو عبد السلام، نائب رئيس منظمة الحق لحقوق الإنسان، للمطالبة بإلزام المجلس برفض مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود عقب حكم الإدارية العليا برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، ممثلة عن رئاسة الجمهورية والحكومة، وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإدارى" ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، وتأييد مصرية "تيران وصنافير" .
وأنذر المحضر كل من على عبدالعال رئيس مجلس النواب بصفته، الدكتور رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، رئيس اللجنة العامة بمجلس النواب .
وحصل "انفرا" على نص الإنذار الذى جاء كالتالى :
أنا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت وأنذرت:-
السيد الأستاذ الدكتور/ على عبد العال رئيس مجلس النواب بصفته ويعلن سيادته
بمقر مجلس النواب بشارع مجلس الشعب دائرة قسم السيدة زينب القاهرة.
مخاطبا معا /
السيد الاستاذ الدكتور/رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب
بشخصه وبصفته ويعلن سيادته بذات العنوان المبين بعالية
مخاطبا مع/
السيد الاستاذ الدكتور/رئيس اللجنة العامنة بمجلس النواب بشخصه وبصفته ويعلن
سيادته بذات العنوان المبين بعاليه
مخاطبا مع/
"وأنذرتهم بالآتي..-
بتاريخ 29/ 12/ 2016 فؤجي عموم الشعب المصري بقيام الحكومة المصرية
بالموافقة على إتفاقية ترسيم الحدود بين جمهورية مصر العربية والمملكة
العربية السعودية وما نتج عنه من التنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير" .
(المصريتين) وإحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها والتصويت عليها، وذلك بالمخالفة لنص المادتين الأولى و 151 من دستور البلاد في اعتداء صارخ على دولة القانون وتحدٍ غير مسبوق لأحكام القضاء واجبة النفاذ .
وعلي الرغم من صدور أحكام قضائية من محكمة القضاء الإداري ببطلان قرار مجلس الوزراء بترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية اللسعودية، والذي ايدته المحكمة الإدارية العليا بجلسة الأمس الموافق 16/1/2017، وما تضمنه الحكم من أسباب أهمها أن هذا القرار الباطل سيفقد مصر حقوقها التقليدية على مياهها الإقليمية التى مارستها عبر قرون، فضلاً عما يشكله من تهديد دائم للأمن القومى المصرى، وإضرار بمصالحها الإقتصادية في مياهها الداخلية الإقليمية .
إلا أن الشعب المصري قد فوجئ بتصريحات المنذر اليه الأول رئيس مجلس النواب في تحدي صريح لأحكام القضاء وانقلابا علي مبدء المشروعية وسيادة القانون صرح عبر وسائل الإعلام أن المجلس سيناقش الإتفاقية وله أن يقبلها أو يرفضها أو يطرحها للاستفتاء الشعبي.
"هذا ولما كانت الوثائق الرسمية والحقائق التاريخية والوقائع المادية وأحكام القضاء قد أكدت بما لا يدعى مجالا لأدنى شك مصرية هاتين الجزيرتين. هذا ولما كانت أحكام القضاء هي أهم مظهر من مظاهر مشروعية أي نظام سياسي بحيث إذا ما امتنعت أي سلطة في أي نظام عن تطبيق أحكام المحاكم واجبة النفاذ نال ذلك من شرعيتها وتكون هذا السلطة بذلك قد قدمت المثل للمواطن في الافتراء على الدستور والقانون".
"هذا ولما كان الدستور والقانون وأحكام القضاء هما أهم مكون من مكونات الاستقرار والضامنة العظمة للسلام الاجتماعي والركن الأهم من أركان الدولة
".
"لذلك..
فإن المنذر ينذر المنذر اليهم جميعا بعدم الحنث بالقسم الدستوري الذي أقسموه دفاعا عن الدستور والقانون والحفاظ على وحدة الوطن وسلامة أراضيه برفض مناقشة اتفاقية التنازل عن تيران وصنافير من حيث المبدأ وسحب الثقة من الحكومة رئيسا وأعضاء لارتكابها جريمة الإضرار بالمصالح العليا للبلاد والامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء واجبة النفاذ".
: "بناء عليه.
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث محل إقامة المنذر إليهم وأنذرت كلا منهم بصورة من هذا الإنذار منبها عليهم بما تضمنه وبسريان مفعوله في حقهم قانونا، ومع حفظ كافة الحقوق الأخرى قبل المنذر اليهم بسائر أنواعهم.
. ولأجل العلم