انتشرت خلال الساعات الماضية شائعة استرداد الغرامات التي بلغت ٤ مليون و ٧٠٠ الف جنيه، لمجموعة متظاهرى الدقي والعجوزة في مظاهرات ٢٥ إبريل الخاصة بالإعتراض علي اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية بشأن جزيرتى "تيران وصنافير"، عقب حكم تأييد محكمة القضاء الإدارى مصرية الجزيرتين .
من جانبه، قال مختار منير، المحامى الحقوقى، أن ما أثير من شائعات حول استرداد الغرامات ليس له أىة أساس من الصحة، مؤكداَ أن حكم التغريم 100 الف جنيه كان ضد تهمة التظاهر فقط، أما حكم الإدارية العليا بالأمس ليس له أية آثر على تلك الأحكام خصوصاَ أن الحكم لم يكن على اتهام نشر أخبار كاذبة .
وأضاف "منير" فى تصريح له، أنه بالنسبة للكفالات التى تم دفعها كضمان مالى للمحبوسين احتياطياَ على ذمة قضايا الأرض، لا يمكن أيضاَ استردادها إلا بعد صدور قرار بحفظ القضايا لعدم وجود دليل كفاية بالاوراق، أو في حالة أخري وهي الحصول علي حكم براءة نهائي .
وأما عن الطرق القانونية لإسترداد الغرامات، أكد "منير" أنه فى حالة أن المتهمين تقدموا بنقض علي حكم الغرامة وتم الحكم لصالحهم، وتم إعادة المحاكمة وحصلوا علي البراءه، سيكون من حقهم استرداد الغرامة .