قررت نيابة الأموال العامة اليوم، الأربعاء، تشكيل لجنة عاجلة من مكتب خبراء وزارة العدل والكسب غير المشروع ومباحث الأموال العامة لفحص المخالفات التى وردت بتقرير هيئة الرقابة الإدارية، حول استيلاء مجموعة من الأفراد على 25 ألف فدان منهم 12 ألف فدان بناحية وادى النطرون، و13 ألف فدان بناحية ملوى بمحافظة المنيا، تحت مسمى جمعية لتنمية المجتمع.
وكانت نيابة الأموال العامة بطنطا باشرت تحقيقات موسعة فى القضية رقم 260 لسنة 2015 أموال عامة والمقيدة برقم 74 أموال عامة حصر، التى كشفت عنها الرقابة الإدارية عن قيام رجل وزوجته و2 آخرين بتأسيس جمعية لتنمية المجتمع، والاستيلاء على 25 ألف فدان منهم 12 ألف فدان بناحية وادى النطرون و13 ألف فدان بناحية ملوى بمحافظة المنيا، إلى جانب قيام شراء قطعة أرض تابعة لإحدى شركات المياه الغازية، بالدقى بالجيزة لإقامة أبراج سكنية والحصول على مبالغ مالية من حاجزى هذه الشقق رغم علمهم أن هذه الأرض صادر لها قرار من محافظ الجيزة، بمنع البناء على هذه الأرض لكونها مشروع تجارى وصناعى وليس سكنى.
وكشفت تحقيقات المستشار نبيل سعد، رئيس نيابة استئناف طنطا للأموال العامة، وأمانة سر أحمد هشام تحت إشراف المستشار أيمن عبد الله أبو غزالة المحامى العامة لاستئناف طنطا للأموال العامة، أن المتهمين "على.ع.ص" بالمعاش وزوجته "نجلاء.ع.ا"، "يوسف.ح.ا"، "هشام.م.ر" كونوا جمعية لتنمية المجتمع، وحصلوا على 12 ألف فدان بناحية وادى النطرون و13 ألف فدان بالمنيا ملك الدولة وبيعها على أعضاء الجمعية رغم علمهم أن هذه الأرض ملك للدولة.
وجاء فى التحقيقات أن مساحة الأرض، التى تم الحصول عليها بوادى النطرون أرض تابعة للقوات المسلحة والـ13 ألف فدان، التى تم الاستيلاء عليها بناحية ملوى ضمن مشروع الـ1.5 مليون فدان، وحصل المتهمون على مبالغ مالية كبيرة مقابل بيع هذه الشقق، كما حصلوا على 750 ألف جنيه من محامى يدعى "سعيد.ا" مقابل قطعة أرض تم بيعها، كما قام "ياسر.ح.ع" – صحفى بسداد قيمة شقة بأرض الدقى، إلى جانب قيام "السيد.ع.ع" – دكتور بمعهد البحوث الزراعية بالدقى بشراء 3 شقق فى أرض الدقى، ولم يتم استلام الشقق حتى الآن.