أحال المستشار أيمن عبد الله أبو غزالة المحامى العام الأول لنيابات الاستئناف للأموال العامة بمحافظة الغربية، اليوم الخميس، تشكيل عصابى تخصص فى ترخيص السيارات المهربة جمركيًا والمتحصلة من جرائم السرقات ومجهولة المصدر بأوراق مزورة والتلاعب فى أرقام شاسيهات السيارات المبلغ بسرقتها لمحكمة الجنايات فى القضية رقم 1001 جنايات قسم شبين الكوم لسنة 2014، والمقيدة برقم 159 لسنة 2015 أموال عامة طنطا.
وكانت تحقيقات النيابة التى باشرها المستشار عمرو العادلى رئيس نيابة الأموال العامة وأمانة سر محمود محمد الحاجة، قد كشفت قيام 7 متهمين بينهم أمين شرطة وموظف مدنى بإدارة مرور المنوفية، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى ترخيص السيارات المهربة جمركيًا والسيارات المتحصلة من جرائم السرقات، وأصدروا رخص تسيير لها باستخدام فواتير مزورة منسوب، وبيانات صادرة عن مرور الجيزة ، بالاشتراك مع سيدة محبوسة على ذمة التحقيقات.
وكشفت التحقيقات عن قيام "أحمد .ا.ع" – موظف مدنى بإدارة مرور المنوفية، و"محمد.ا.م" – امين شرطة، و"باسم.ج"، و"محمد.ص"، و"حماده.ن.ا"، و"دينا.س.ك"، و"محمد.ح.ا" بالتلاعب فى تراخيص السيارات المهربة من الجمارك والمسروقة ومجهولة المصدر والمبلغ بسرقتها، كما تلاعبوا فى أرقام شاسيه سيارة مبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 4103 لسنة 2013 جنح قسم ثان أكتوبر فى 22/4/2013 إلى جانب استصدار فواتير مزورة منسوب صدورها لشركة مستوردة للسيارات وشهادات جمركية صادرة من مرور الجيزة، كما كشفت التحريات عن تلاعب التشكيل العصابي فى الأوراق المزورة من أجل استصدار تراخيص لسيارات مهربة ومسروقة.
وأحال المحامى العام لنيابات استئناف طنطا للأموال العامة القضية للمستشار ناصر الدهشان المحامى العام الأول لنيابات الاستئناف لتحديد دائرة لمحاكمة المتهمين مع استمرار حبس المتهمة.