قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من سامح عاشور، نقيب المحامين، لإلغاء قانون ضريبة القيمة المضافة، الذى نشر فى الجريدة الرسمية وويؤدى لزيادة أسعار السلع، وفقا لما ورد فى الدعوى، للدائرة الرابعة للاختصاص .
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٧١ لسنة ٧١ قضائية كلا من رئيس الجمهورية وآخرين. وكانت نقابة المحامين نظمت وقفة احتجاجية وقت إصدار القانون على سلالم دار القضاء العالى، بمنطقة وسط البلد، لرفض قانون الضريبة على القيمة المضافة.