استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، اليوم الأحد، إلى مرافعة الدفاع عن حازم صلاح أبو إسماعيل، و17 آخرين، فى القضية المتهمين حصار محكمة مدينة نصر.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى، خالد سلامة، وأمانة سر احمد صبحى عباس.
واثبتت المحكمة حضور المتهمين، وتبين للمحكمة عدم حضور المتهم السادس لتلقيه العلاج فى أحد المستشفيات، وطالب دفاع المتهم بإخلاء سبيل موكله.
وسمحت المحكمة بخروج حازم صلاح أبو إسماعيل وقدم مذكرة من 46 صفحة، وقال أبو إسماعيل إن هناك أخطاء قانونية متعددة، مشيراً إلى أن أقصى مدة للحبس الاحتياطي 18 شهر، ولا يجوز أن تصدر المحكمة في جلسات سابقة بهيئة مغايرة في قرارات التأجيل استمرار حبس المتهمين، وان المادة 143 إجراءات جنائية تنص على انه لا يجوز استمرار حبس اى من المتهمين، وأن حبس المتهين على ذمة القضية باطل.
واضاف أبو إسماعيل:" القضية استمر التحقيق فيها لمدة سنتين ولم يذكر فيها اسم حازم صلاح، ، ويوم 12 ديسمبر المحكمة قررت تمكيني من الحصول على نسخة من القانون وكتب وأوراق لإعداد مذكرة دفاعي، وأنه لم يتمكن من ذلك.
وأكد أنه لم يتمكن من الجلوس مع محاميه علاء علم الدين سوى دقيقتين وسط تواجد حشد من رجال الشرطة بالمخالفة للقانون، وهنا رد رئيس المحكمة على "أبو إسماعيل قائلا:" المحكمة تستجيب لجميع طلبات المتهمين".
وتابع أبو إسماعيل: " منذ حبسي حدث أكثر من تغير على مواد قانون الإجراءات ولم أطلع عليها، واصمم على مقابلة دفاعي وبدون حضور أحد معهم".
وأسندت النيابة للمتهمين جرائم الاشتراك بطريق التحريض فى حصار محكمة مدينة نصر، وذلك باستعمال القوة والتهديد والعنف مع أعضاء النيابة، ومحاولة منعهم من أداء وظيفتهم وإجبارهم على إصدار قرار بإخلاء سبيل المتهم أحمد محمد عرفة، وبلغوا قصدهم من ذلك بإصدار قرار إخلاء سبيله فى 19 ديسمبر 2012.
وفى بداية الجلسة قامت المحكمة بإثبات حضور المتهمين، وتبين للمحكمة عدم حضور المتهم السادس كونه يتلقى العلاج فى المستشفى، وطالب دفاع المتهم بإخلاء سبيل موكله.
فيما سمحت المحكمة بخروج حازم صلاح أبو إسماعيل وقدم مذكرة تتكون من 46 صفحة بدفوعه، وهنا أكد رئيس المحكمة أن المتهم حصل على حقه في المرافعة في الجلسات السابقة، ليرد "أبو إسماعيل" على المحكمة قائلا :" إنه تبين له وجود أخطاء قانونية كثيرة، أن أقصى مدة للحبس الاحتياطي 18 شهر، ويظل المتهمين محبوسين بالمخالفة للقانون، ولا يجوز أن تصدر المحكمة في جلسات سابقة بهيئة مغايرة في قرارات التأجيل استمرار حبس المتهمين، وان المادة 143 إجراءات جنائية تنص على انه لا يجوز استمرار حبس اى من المتهمين، وأن حبس المتهين على ذمة القضية باطل".
وتابع "أبو إسماعيل":" القضية استمر التحقيق فيها لمدة سنتين ولم يذكر فيها اسم حازم صلاح، وإن اسمى زج في القضية لأغراض سياسية، ويوم 12 ديسمبر المحكمة قررت تمكيني من الحصول على نسخة من القانون وكتب وأوراق لإعداد مذكرة دفاعي، وأنه لم يتمكن من ذلك، واوراق القضية استبدلت، واطالب بالطعن بالتزوير على أوراق القضية.
وأكد "أبو إسماعيل" أنه لم يتمكن من مقابلة دفاعه، ولم يتمكن من الطعن بالتزوير على أوراق القضية، وممنوع عليه التحرك إلى قلم المحكمة لعمل تقرير الطعن بالتزوير، كما أنه ممنوع عليه عمل توكيل لأحد محاميه لعمل تقرير بالطعن بالتزوير على أوراق القضية، وممنوع عليه مقابلة محاميه منذ 3 سنوات.
وأسندت النيابة للمتهمين جرائم الاشتراك بطريق التحريض فى حصار محكمة مدينة نصر، وذلك باستعمال القوة والتهديد والعنف مع أعضاء النيابة، ومحاولة منعهم من أداء وظيفتهم وإجبارهم على إصدار قرار بإخلاء سبيل المتهم أحمد محمد عرفة، وبلغوا قصدهم من ذلك بإصدار قرار إخلاء سبيله فى 19 ديسمبر 2012.