أقرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، بعدم أحقية قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، رفع بدل حضور مجلسات مجلس الإدارة لرئيس وأعضاء المجلس.
كشفت حيثيات الفتوى، أن مجلس إدارة الهيئة وافق في مايو 2015، على رفع بدل حضور جلسات مجلس إدارة الهيئة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة من 500 جنيه إلى 1000 جنيه، للجلسة الواحدة، ولأعضاء الأمانة الفنية لمجلس الإدارة من 300 جنيه، ليصبح 500 جنيه، على أن تتحمل الهيئة صرف هذه المبالغ خالصة الضرائب، وقد صدق وزير الطيران على هذا القرار، إلا أن مندوب وزارة المالية المنتدب بالهيئة رفض تنفيذه وطلب إلغاءه، فأرسل رئيس الهيئة طلب الإفتاء لمجلس الدولة حول الأمر.
وذكرت الجمعية العمومية، أن قانون الهيئات العامة رقم 61 لسنة 1963 أسند إلى رئيس الجمهورية إنشاء الهيئات العامة بقرار منه، وأوجب أن يتضمن القرار عدة أحكام، من بينها تأليف مجلس الإداة، والأحكام الخاصة برواتبهم، أو مكافآتهم، وبالتالى لا يكون ثمة اختصاص لمجلس إدارة الهيئة في رفع بدل حضور جلسات مجلس الإدارة.
وقالت الفتوى، إن مجرد اقتراح المجلس تعديل بدل الحضور المقرر بالزيادة ينطوى على تعارض مصالح، إذ لا يتأتى للشخص أن يقترح زيادة البدلات التى سيتقاضاها، ولا ينال من ذلك من أن مجلس إدارة الهيئة العامة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها، وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التي تسير عليها، إذ أن سلطة الجلس فى وضع اللوائح المتعلقة بتحديد الرواتب والأجور، والمكافآت يتحدد نطاقها فيما يخص العاملين بالهيئة، والذين لا يندرج فى عدادهم رئيس وأعضاء مجلس إدراتها.