نجح رجال مباحث البحيرة بإشراف اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، وبرئاسة اللواء محمد خريصة مدير المباحث، من كشف لغز العثور على جثة مزارع داخل مصرف قريطم بحوش عيسى، وتوصلت جهود فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة المجنى عليه وعشيقها، لارتباطهما بعلاقة آثمة حتى يخلو لهما الجو، وتم ظبطهما وجارى عرضهما على النيابة.
ترجع أحداث الواقعة حينما تلقى الرائد إسلام السعدنى رئيس مباحث مركز شرطة حوش عيسى بلاغا من "فتحية س.س" ربة منزل ومقيمة عزبة مزرعة خمسة فرهاش دائرة المركز بتغيب زوجها "رأفت ك.س" مزارع ومقيم بذات الناحية عقب خروجه بالجرار الزراعى الخاص به لإصلاحه، والعثور على جثته بمياه مصرف قريطم أمام القريةوبه إصابات جروح رضية بفروة الرأس وسحجات بالذراع الأيمن، كما تم العثور على الجرار بالطريق المؤدى للقرية وبه أثار دماء وهاتفه المحمول.
ونظراً لما اتسم به الحادث من خطورة إجرامية بالتعدى على النفس وإزهاق روح فقد وجه اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة بوضع خطة بحث بإشراف اللواء محمد خريصة مدير المباحث وبرئاسة العميد حازم حسن رئيس المباحث والعقيد عبدالقوى عمرو مفتش المباحث والرائد إسلام السعدنى رئيس مباحث حوش عيسى رئيس المباحث، لسرعة كشف غموض الحادث وضبط مرتكبيه.
أسفرت جهود البحثإلي تحديد مرتكبى الواقعة وهم كل من "جمعة ا.ا" مستأجر أرض مجاورة لأرض المجنى عليه ومقيم قرية فرهاش دائرة المركز، و"فتحية س.س" ربة منزل ومقيمة مزرعة 5 - قرية فرهاش دائرة المركز زوجة المجنى عليه.
وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بارتكاب الواقعة، حيث ارتبطا بعلاقة غير مشروعة واتفقا على التخلص من المجنى عليه لتوثيق علاقاتهما الآثمة، وبتاريخ الواقعة صعدت الثانية أعلى سطح منزلها لترقب عودة زوجها من مدينة حوش عيسى عقب إصلاحه للجرار الزراعى، وتولت إخبار المتهم الأول هاتفياً بقدومه، والذى قام باستيقافه واستقلال الجرار رفقته وبمكان العثور على الجرار قام بمباغتته بالضرب بعصا خشبية كان قد أعدها سلفاً، على رأسه عدة مرات، مما أدى لفقده الوعى، وقام عقب ذلك بحمله وإلقائه بمياه المصرف المشار إليه إمعاناً منه فى إزهاق روحه، وأضاف المتهم الأول بتخلصه من العصا المستخدمة بإلقائها بذات المصرف.
تم ضبط الهاتفين الخاصين بالمتهمين "المستخدمان أثناء ارتكاب الواقعة"،وجارى تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.