قررت نيابة حوادث وسط القاهرة، اليوم، الأربعاء، بإشراف المستشار سمير حسن المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة، حفظ التحقيقات فى واقعة حريق مقر اتحاد الكرة المصرى ونادى الجزيرة ونادى الشرطة، عقب النطق بالحكم فى قضية مذبحة بورسعيد التى راح ضحيتها 74 من مشجعى النادى الأهلى، منذ 3 سنوات.
جاء قرار النيابة العامة عقب ورود تقارير وتحريات الأجهزة الأمنية والمباحث الجنائية وتقرير المعمل الجنائى.
وكانت النيابة العامه قد قررت إعادة فتح التحقيقات مرة أخرى فى الواقعة بناء على تكليف النائب العام المستشار نبيل صادق.
يذكر أن النيابة العامة، فى وقت سابق، قد باشرت التحقيقات فى حادث إحراق مبنى اتحاد الكرة المصرى ومقر نادى الشرطة الكائنين بمنطقة الجزيرة، القريبة من أماكن تجمع الألتراس أمام النادى الأهلى، وانتقل فريق من النيابة العامة لمكان الحريق لإجراء المعاينة المبدئية للموقعين المشتعلين واتخاذ الإجراءات القانونية، وحصر التلفيات التى لحقت بهما جراء إشعال النيران.
تعود تفاصيل الواقعة لمارس 2013 عقب إنهاء أعضاء الألتراس، احتجاجاتهم أمام دار القضاء العالى، للتنديد بالحكم، وبدءوا فى التوافد على الشوارع المحيطة بوزارة الداخلية، وحرق مقرى اتحاد كرة القدم، ونادى الشرطة وتحطيم ماكينة البنك المتواجدة أمام الاتحاد، إضافة إلى تحطيم محتوىات الاتحاد من أوسمة وكئوس.