كشفت تحقيقات نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية برئاسة المستشار هيثم أبو ضيف، وإشراف المستشار عبد الرحمن شتلة المحامى العام الأول للنيابات ، مع 3 من أعضاء شبكة تمرير المكالمات الدولية عن تفاصيل خطيرة،وتبين من المحاضر الرسمية للأجهزة الأمنية لشرطة الاتصالات، أن الشبكة تضم 13 شخصا، إضافة إلى أنهم استأجروا 13 شقة فى القاهرة الكبرى.
وضبطت أجهزة الأمن عقب مداهمة الشقق طبقا لتحقيقات النيابة، كمية من الأجهزة الحساسة والمتطورة فى عالم التكنولوجيا الاتصالات ، والتى تستخدم فى عمليات التجسس ، وتبين أن الأجهزة المضبوطة حديثة جدا ولم يشهدها السوق المصرى من قبل ، ويرجح أن تكون هُرّبت من الخارج .
وطبقا للتقرير الأولى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فإن الخسائر التى تسببت فيها شبكة تمرير المكالمات الدولية بلغت 573 مليون جنيه.
ومن جانبهم أنكر المتهمون خلال تحقيقات النيابة العامة جميع الاتهامات المنسوبة إليهم ونفوا علاقتهم بالأجهزة المضبوطة فقررت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، ، حبس "إسلام. ص.ع"، و"إسلام. م. ع" و"محمد .ى .م" 4 أيام على ذمة التحقيقات ، مع غلق وتشميع الشقق لحين الانتهاء من التحقيقات .
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهما منها تمرير مكالمات دولية، وحيازة أجهزة غير مصرح بها، وإنشاء شبكة لتمرير المكالمات الدولية بدون ترخيص بغرض المساس بالأمن القومى.
وكلفت النيابة الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة، وضبط وإحضار 10 متهمين آخرين.
وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على الأجهزة وعرضها على خبراء مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية لإعداد تقرير فنى بها ، وشكلت لجنة من جهاز القومى لتنظيم الاتصالات لتقدير الخسائر النهائية.
كانت الأجهزة الأمنية، وجهت ضربة قوية لتشكيل عصابى تخصص فى تمرير المكالمات الدولية ما يضر بالأمن القومى، وألقت القبض على عدد من المتهمين من أعضاء الشبكة.
وكانت معلومات من مصادر سرية وردت لضباط شرطة الاتصالات، عن شبكة تمرر المكالمات إلى الخارج، دون المرور على البوابة الرسمية لشبكة الاتصالات الدولية.
تشكل فريق بحث، بعدما تأكدت صحة المعلومات، وتم رصد عدد من عناصر الشبكة واستهدفتهم قوة أمنية ، وألقت القبض على 3 منهم، وتبين أن الخسائر الأولية تصل إلى 573 مليون جنيه، وتحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات، وأمرت بما سبق.