تنظر محكمة جنح شبين القناطر، أولى محاكمة 12 محامياً متهمين بترويج شائعات كاذبة عن مصرية جزيرتي تيران وصنافير، على خلفية مشاركتهم بوقفة احتجاجية لرفض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقعة بين الحكومة المصرية والسعودية في إبريل الماضي،والمحكوم ببطلانها نهائياُ بحكم المحكمة الإدارية العليا في نوفمبر الماضي.
والمتهمون فى القضية هم كل من : "شادي محمود القشوطي، محمد سعيد مطر، هشام جودة النجار، نبيل أنور أبو شيخه، أشرف الوكيل، سيد فاروق سيد، بهاء عيد شعراوي، محمد علاء حمدي، محمد خليفة، محمد العربي صلاح سالم، سيد كامل فهمى، شادي محمود" .
وحضر الجلسة كل من سامح عاشور نقيب المحامين، وناصر الوكيل، الأمين العام لنقابة شمال القليوبية، ووحيد الكيلانى، أمين عام لجنة الحوار المجتمعي بنقابة المحامين، والمحامى والناشط السياسى طارق العوضى، وأسعد هيكل، المحامي والناشط الحقوقي، وعضو تحالف «العدالة الاجتماعية»، وعلى أيوب المحامى، صاحب دعوى بطلان اتفاقية ترسيم الحدود، والمحامى محمد فاضل .
ودافع سامح عاشور، نقيب المحامين، خلال الجلسة، بعدم جدية التحريات الخاصة بالأمن الوطنى، حيث أن الضابط مجرى التحريات اتهم 12 محامياَ بالتظاهر وقطع الطريق وتعطيل مرفق عام، فى الوقت الذى كان فيه المتهم الـ12 خارج البلاد بدولة السعودية أثناء الواقعة ولا يزال خارج البلاد، ما يؤكد عدم جدية التحريات .
وأضاف "عاشور" أن الإجراءات لا تستقيم مع تلك القضية لتصبح دليلاَ ضد المحامين، وأن الصور المقدمة فى أوراق القضية عبارة عن وقفة صامته لم تتسبب فى قطع الطريق أو تعطيل مرفق عام كما جاء بالإتهامات الكيدية، مؤكداَ أن أكبر دليل على عدم ادانة المحامين هو حكم المحكمة الإدارية بمصرية الجزيرتين "تيران وصنافير" .
وكانت نقابة المحامين ذكرت في بيان لها 17 يناير الجاري أن النيابة حددت 28 يناير لنظر أولى جلسات القضية وأنها شكلت فريقاً للدفاع عن المحامين، ووجهت لهم تهم بترويج إشاعات كاذبة بأن جزيرتي تيران وصنافير مصريتين، وتعطيل العمل العام، والتجمهر والتظاهر.
ويذكر أن نيابة بنها أصدرت قراراً بضبط وإحضار 12 من شباب المحامين في المحضر رقم 4848 لسنة 2016 إداري مركز شبين القناطر، وذلك على خلفية مشاركتهم في وقفة احتجاجية أمام محكمة شبين القناطر، لرفضهم لاتفاقية إعادة ترسيم الحدود والدعوة للتظاهر في 25 أبريل الماضي.