استعانت وزارة العدل بالأجهزة الحديثة وذلك فى الوقت الذى تسعى فيه الدولة لميكنة جميع القطاعات والوزارات من أجل تقديم خدمة أسرع وأدق للمواطن .
انتهت وزارة العدل برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل رسميا من خطة ميكنة المحاكم على مستوى الجمهورية لتطبيق الإدارة الفعالة ودور التكنولوجيا فى تطوير إجراءات التقاضى، وتفعيل منظومة فرض وإنفاذ القانون بجميع محاكم مصر .
تهدف إلى تسريع إجراءات الحصول على معلومات عن القضايا، وتسهيل إجراءات التقاضى، ووضع حد لانتشار ملايين من الأوراق داخل أرشيف المحكمة والنيابة، ما يؤدى إلى توفير مساحات شاسعة غير مستغلة، فضلاً عن حماية تلك الأوراق من الأخطار التى تهددها سواء الحرائق التلف أو أى عوامل أخرى قد تؤدى إلى فقدانها.
وأكد المصدر قضائى ، أن عملية الأرشفة لن تؤثر على وظيفتى أمين السر أو حاجب المحكمة، فسكرتير النيابة مخول إليه تدوين ما يميله عليه وكيل النيابة، وما يقرره الشخص المستجوب في محضر تحقيق، أما سكرتير المحكمة فدوره العمل على تدوين ما يدور بجلسات المحكمة وتدوين طلبات الدفاع وما إلى آخره من أعمال تدخل فى صميم العمل القضائى والذى لا يمكن بأى حال الاستغناء عنها. وأوضحت المصادر أن الوزارة أعدت دورات تدريبية فنية لبعض العاملين حتى يتمكنوا من العمل على الأنظمة الجديدة الخاصة بميكنة المحاكم.
حيث تم تدريب 40 من أمناء السر والقائمين بأعمال الجدول بمحاكم وانتهت الوزارة من أرشفة 47 ألفا و511 قضية إلكترونيا بمحكمتى الجيزة و6 أكتوبر الابتدائيتين، وتم تجهيز مقر لعمل (9) مجموعات تضم (41) موظفا تم تدريبهم على تجهيز وتكويد القضايا لتسهيل عملية المسح الضوئى.