قرر المستشار خالد ضياء، المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، إخلاء سبيل 7 متهمين بضمان محل إقامتهم، فى قضية إدراج 1502 شخص من قيادات جماعة "الإخوان" على قائمة الإرهابيين، طبقًا لقانون الكيانات الإرهابية بعد أن أثبتت التحقيقات تمويلهم جماعة الإخوان وأعضاءها للقيام بأعمال إرهابية والإضرار بالاقتصاد القومى، وذلك فى العريضة رقم 5 لسنة 2017 عرائض كيانات إرهابية فى القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، التى يتم التحقيق فيها بناء على بلاغ مقدم من لجنة أموال الإخوان.
كما أمر باستدعاء اللاعب محمد أبو تريكة، وآخرين، للتحقيق معهم فى ذات القضية.
من جانبه، قال عزت غنيم، المحامى والباحث الحقوقى، فى تصريح لـ"انفراد"، إن من بين الشخصيات المُخلى سبيلهم رجال أعمال وشخصيات عامة، مشيراَ إلى أنه لن يتم اتخاذ أى من الإجراءات القانونية أمام محكمة النقض، حيث إن الحكم لم يتم تفعيله حتى تلك اللحظة لعدم نشره فى جريدة الوقائع المصرية.
ويأتى على رأس من شملهم حكم الإدراج الرئيس المعزول محمد مرسى وأبناؤه ومحمد بديع مرشد الجماعة الإرهابية المرشد السابق للإرهابية محمد بديع وأبناؤه، ومحمد مهدى عاكف وأبناؤه وخيرت الشاطر وأبناؤه، سعد الكتاتنى، وباكينام الشرقاوى مساعدة رئيس الجمهورية السابق، وأيمن على، وباسم عودة وجهاد الحداد، وحازم فاروق وحسن مالك وحسين القزاز وحمزة زوبع ورشاد البيومى، وسعد الحسينى، وصبحى صالح، وصفوت حجازى، وعزة الجرف، وعصام الحداد، وعصام العريان، ومحمد البلتاجى ويحيى حامد، ويوسف القرضاوى، وقيادات مكتب الإرشاد وقيادات الصف الأول والثانى والثالث من الجماعة.
كما شمل حكم الجنايات أسماء مثل لاعب النادى الأهلى السابق ومنتخب مصر محمد أبو تريكة، وصفوان ثابت رجل الأعمال، والمستشار وليد شرابى، وقيادات من التحالف الاشتراكى ومستشارين سابقين لرئيس المعزول محمد مرسى.