قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بعدم قبول الدعوى المقامة من مصطفى ماجد الوزيرى، المطالبة بوقف الحكم الصادر من المحكمة الإدارية فى الطعن رقم 1455 لسنة 36 قضائية عليا، والقاضى بعودة أرض محل نزاع بمدينة نصر للدولة.
اختصمت الدعوى كلا من وزير العدل، ورئيس هيئة قضايا الدولة، ورئيس هيئة الأبنية التعليمية.
وقالت المحكمة إن النيابة العامة قدمت المدعى وآخرين للمحاكمة الجنائية فى الجناية رقم 13566 لسنة 2002 مدينة نصر، متهمة إياهم بالتعامل مع أرض مملوكة للدولة، وارتكابهم جناية التربح وتزوير محررات رسمية.