قرر المستشار فتحى البيومى، قاضى التحقيق المنتدب للتحقيق فى قضايا فساد وزارة الزراعة، إحالة 129 متهما من رجال الأعمال لمحكمة الجنح، فى القضية المعروفة بـ "مخالفات جمعية أحمد عرابى"، وذلك لقيامهم بالتعدى على ما يزيد عن 8 آلاف فدان بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوى، وتغيير نشاط الأرض التى حصلوا عليها من النشاط الزراعى إلى البناء عليها بالمخالفة للقانون.
وكشفت التحقيقات، أن المتهمين رفضوا سداد مستحقات الدولة التى قدرتها لجان "الفحص والتثمين"، خاصة بعد أن اثبتت تقارير الخبراء والتحريات قيام أصحاب المخالفات من رجال الأعمال وأصحاب الأراضى، بتغيير النشاط على الأراضى الزراعية والبناء عليها بالمخالفة للقانون وتجاوز النسب البنائية على الأرض ببناء قصور وحمامات سباحة وشلالات مائية على الأراضي المخصصة للزراعة بمخالفة للعقود المبرمة مع وزارة الزراعة وبالمخالفة للقانون وقاموا بالبناء عليها بنسب مختلفة تجاوزت في معظمها 7% ورفض عدد منهم دفع مقابل تغيير النشاط.
واستبعد قاضى التحقيق عددا من رجال الأعمال أصحاب الأراضى بجمعية أحمد عرابى، من قرار الإحالة عقب قيامهم بالتصالح وتسوية النزاع وسداد مستحقات الدولة التى قدرتها لجان " الفحص والتثمين" وتقديمهم ما يفيد تسديدهم قيمة المخالفات لقاضى التحقيق.