في إصرار غريب على غير العادة تداولته مواقع السوشيل ميديا لصورة محضر شرطة أطلق عليه البعض من المحامين بالتعويذه، والبعض الآخر وصف أنه مكتوب بالكتابة المسمارية للدولة الأشورية والبعض الآخر بأنه مكتوب باللغة الهيروغليفية، فى الوقت الذى اعلنت فيه وزارة الداخلية تنفيذ خطة بشأن أزمة كتابة محاضر جمع الإستدلالات التى تحررها وزارة الداخلية بمعرفة أقسام الشرطة، التى لا تزال تُكتب بـ"خط اليد" .
وفى الحقيقة، هناك العشرات بل المئات من المحامين والمتقاضين يعانون من مسألة افتقار المحاضر إلى كثير من المرجعية القانونية، التي تساعد جهات التحقيق اللاحقة في هيئة التحقيق والادعاء العام والجهات الإجرائية والضبطية الأخرى من قراءة تلك المحاضر، وفق معايير علمية وشرعية وقانونية تعتمد على مرجعية مقررة ومعتمدة، وتستند إلى نظام الإجراءات الجزائية المعمول به حالياً، فضلاَ عن مسألة التلف والضياع والتعديل التى تتعرض لها .
العديد من الخبراء القانونيون يرون أن الصفحات الورقية تعتبر قابلة للتلف والضياع، وذلك لعدم استخدام واستثمار التقنية الإلكترونية في تدوين محاضر التحقيق، وبالتالي فإن وجود هذا التفاوت والنقص في المعلومة والآلية قد يعطي فرصة لمرتكبي المخالفات والجرائم للهروب من العقوبة، وضياع حقوق أصحاب الدعاوى .
كما أن العديد من أمناء الشرطة المتواجدين داخل الأقسام يفتقرون إلى حسن الخط، والإحاطة باللغة وبعض العبارات وما تؤدي إليه، ومن هنا قد تكون القضية لم تأخذ حقها، مما يصعب كثيراً عمل هيئة التحقيق، لأنّه ليس من مهام الهيئة الوقوف على مواقع الأحداث والجرائم بعد انتهائها أو ارتكابها، إلاّ إذا كان من شأن ذلك إضافة أمر هام إلى الدعوى، من حيث تركيز الإدانة من عدمها.
من جانبه، قال على أيوب المحامى، صاحب دعوى بطلان اتفاقية تيران وصنافير، أن مركز المعلومات القضائى بوزارة العدل وكذلك مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء قد أعد كلاً منهما دراسة فنية انتهت إلى استخدام الحاسب الآلى فى كتابة مسودة الأحكام لا يؤثر على سرية المداولة وإنه يؤدى إلى سهولة التحرير والمراجعة والتعديل قبل طباعة المسودة بجانب توفير أكبر فرصة للقاضى للتأمل الهادئ فى الموضوع الذى يعالجه وإن استخدام القاضى لجهاز الكمبيوتر فى كتابة مسودة الحكم لا يعدو أن يكون مجرد وسيلة من وسائل الكتابة لترجمة ما استقر فى وجدانه، فالقلم والكمبيوتر كلاهما وسيلة للتعبير، ولن تتغير طبيعة المسودة وسريتها إنها كتبت بخط اليد أم على الآلة الكاتبة أو على الحاسب الآلى لأن السرية ليس لها علاقة بوسيلة الكتابة .
وتابع "أيوب" فى تصريح لـ"انفراد": "تتوقف على إفشاء سر المداولة من أحد القضاة الذين حضروا المداولة ووقعوا على المسودة وأنه فى حالة استخدام القاضى لجهاز الحاسب الآلى فى كتابة المسودة ، حيث توجد برامج للسرية تمنع غيره من الاتصال أو الاطلاع أو استرجاع ما سطره بمسوده الحكم مادام هو الذى يستخدمه بنفسه ويستحيل على غيره أن يطلع على ما دونه على حاسبه بدون استخدام كلمة السر التى لا يعلمها غير القاضى" .
فى تلك الأثناء، خرج علينا المحامى الشاب محمد كمال الدين، ليفك شفرة أحد المحاضر التى انتشرت على مواقع التواصل التى أكدت عملية الإفتقار إلى حسن الخط، والإحاطة باللغة وبعض العبارات، ما أدى الى اثارة غضب المحامين .
تمكن المحامى الشاب من فك رموز طلاسم المحضر الذي حير الكثيرين من رواد مواقع التواصل فيصاب حينها الجميع بدهشة بالغة وأعجاب شديد بين أوساط المحامين وغيرهم من المهتمين بالشأن القانوني عند أستطاعتهم قراءته والدخول الى معناه ملقبين المحامي الشاب بـ"شمبليون المحامين" .
