قررت نيابة شبين القناطر، الإستئناف لإلغاء الحكم الصادر من محكمة الجنح، ببراءة 12 محامياً من تهمة ترويج إشاعات كاذبة عن مصرية جزيرتي تيران وصنافير، على خلفية مشاركتهم بوقفة احتجاجية لرفض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقعة بين الحكومة المصرية والسعودية في إبريل الماضي، والمحكوم ببطلانها نهائياُ بحكم المحكمة الإدارية العليا.
من جانبه، قال شادى محمود، المحامى، وأحد المحامين المتهمين فى القضية فى تصريح لـ"انفراد" أنه من المقرر أن تحدد النيابة العامة خلال 72 ساعة جلسة اعادة محاكمة المحامين، أمام إحدى دوائر الجنح .
والمتهمون فى القضية هم كل من : "شادي محمود القشوطي، محمد سعيد مطر، هشام جودة النجار، نبيل أنور أبو شيخه، أشرف الوكيل، سيد فاروق سيد، بهاء عيد شعراوي، محمد علاء حمدي، محمد خليفة، محمد العربي صلاح سالم، سيد كامل فهمى، شادي محمود" .
وكانت نقابة المحامين ذكرت في بيان لها 17 يناير الجاري أن النيابة حددت 28 يناير لنظر أولى جلسات القضية وأنها شكلت فريقاً للدفاع عن المحامين، ووجهت لهم تهم بترويج إشاعات كاذبة بأن جزيرتي تيران وصنافير مصريتين، وتعطيل العمل العام، والتجمهر والتظاهر.
ويذكر أن نيابة بنها أصدرت قراراً بضبط وإحضار 12 من شباب المحامين في المحضر رقم 4848 لسنة 2016 إداري مركز شبين القناطر، وذلك على خلفية مشاركتهم في وقفة احتجاجية أمام محكمة شبين القناطر، لرفضهم لاتفاقية إعادة ترسيم الحدود والدعوة للتظاهر في 25 أبريل الماضي.