رفض قاضى المعارضات بمحكمة السويس الإفراج عن "منير.س" مدير عام الشئون القانونية بالإدارة المركزية لجمارك السويس، والمتهم بتلقىرشوةمالية 100 ألف جنيه من أحد المستوردين لتمرير شحنة بضائع تقدر قيمتها الجمركية بـ 8 ملايين جنيه إلى مليون جنيه.
وقررت المحكمة رفض الطلب المقدم من دفاع المتهم بالإفراج عنه، وقررت استمرار تنفيذه لقرار النيابة العامة بالسويس بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وكانت النيابة العامة قررت إخلاء سبيل المتهم الثانى بالقضية"سيد.ح" أحد أكبر مستوردى العطارة بكفالة مالية 100 ألف جنيه، وإخلاء سبيل المتهم الثالث بالقضية "محمد.أ" بكفالة مالية 2000 جنيه .
كان مكتب الرقابة بالسويس تلقى معلومات بقيام كل من "سيد.ح" أحد أكبر مستوردى العطارة بالاتفاق مع "منير.س" مدير عام الشئون القانونية بالإدارة المركزية لجمارك السويس، على أن يقوم المسئول الجمركى بإخراج شحنة البضائع المستوردة وقيمتها المقدر لها جمركيا 8 ملايين جنيه إلى قيام المستورد بسداد مليون جنيه فقط.