قررت نيابة الأموال العامة، حبس صاحب شركة للإستصلاح الزراعي، 4 أيام علي ذمة التحقيقات لاتهامه بتزوير اختام حكومية ومحررات رسمية بهدف الاستيلاء علي الإراضي والعقارات المملوكة للدولة، كما طالبت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة واستكتاب المتهم لمضاهاة توقيعه بما وجد فى المستندات لبيان صحه التوقيع من عدمه.
كانت معلومات وردت للواء على سلطان مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بقيام أحد أصحاب شركات الاستثمار الزراعي بتزوير العديد من المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المعتمدة لها واستخدامها في الاستيلاء على الأراضي والعقارات المملوكة للدولة وللغير وبيعها لآخرين بموجب تلك المستندات المزورة.
وقامت إدارة مكافحة التزييف والتزوير، بعمل التحريات وثبت من خلالها أن وراء ذلك النشاط شخص يدعي " ر. ع .ع "49 صاحب ومدير شركة للاستصلاح الزراعي مقيم بالجيزة، وسابق اتهامه في قضية تزوير محررات رسمية حيث استغل المتهم خبرته في مجال بيع وتسجيل أراضى الاستصلاح الزراعي والعقارات وبدأ بالبحث عن الأراضي التي توفى مالكيها أو المقيمين بالخارج ثم قام بتزوير عقود بيع تفيد ملكيته لها ، كما زور محررات أخرى تفيد ملكيته لأراضى مملوكة لوزارة الأوقاف أو الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، ورفع دعاوى قضائية بصحة التوقيع على عقود البيع وتسجيلها في الشهر العقاري وبيعها لضحاياه بمبالغ مالية طائلة .
عقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم محمد الشناوي من ضبطه وعثر بمسكنه على 4 بصمات كلاشيه مزورة لخاتم شعار الدولة المنسوب لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – الهيئة العامة للتنمية الصناعية – الجمعية التعاونية لإسكان المهنيين العاملين بإحدى الدول العربية ، وكمية من الخطابات المنسوبة إلى وزارة الأوقاف خالية البيانات وممهوره بخاتم شعار الدولة المقلد والمنسوب لوزارة الأوقاف " معده للتزوير " وملئها بما يفيد أن وزارة الأوقاف قد وافقت على بيعه لقطع أراضى أو عقارات من ممتلكاتها ، و 4 بطاقة حيازة زراعية خالية البيانات وممهورة بشعار الدولة المقلد والمنسوب لوزارة الزراعة "معدة للتزوير "، ومجموعة من الخطابات المنسوبة لوزارة التجارة و الصناعة " الهيئة العامة للتنمية الصناعية " التي تفيد الموافقة على تخصيص قطع أرضى لأشخاص بعضها خالي البيانات وجميعها ممهور بخاتم شعار الدولة المقلد منسوب للهيئة وتوقيع مقلد منسوب لنائب رئيس الهيئة.