قررت الدائرة الأولى "مفوضين" بمحكمة القضاء الإدارى فى مجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى، ويطالب فيها بإلزام رئيس الجمهورية بطرد السفير القطرى من مصر، لإعداد التقرير القانونى الخاص.
وذكرت الدعوى رقم 59238 لسنة 70 قضائية، أن محكمة جنايات القاهرة أصدرت أحكامها فى قضية "التخابر مع قطر"، وتضمنت السجن 40 سنة للرئيس الأسبق محمد مرسى، ومثلهم لسكرتيره أمين الصيرفى، إلى جانب إعدام 6 متهمين آخرين فى القضية، بينهم 4 صحفيين أحدهم أردنى الجنسية، كما قضت بالسجن 25 سنة لمدير مكتب مرسى، أحمد عبد العاطى، و15 سنة لابنة "الصيرفى"، ومثلها للمتهم خالد رضوان، مدير إنتاج بقناة "مصر 25" التابعة لجماعة الإخوان والمغلقة حاليًا.
وقالت الدعوى، إن الحكم الصادر فى قضية التخابر مع قطر، المتهم فيها المعزول محمد مرسى وآخرون، كشف عن إدانة قطر ضمن أوراق التحقيقات، إذ أثبت أمر إحالة المتهمين فى القضية، أنهم حصلوا على سر من أسرار الدفاع عن البلاد، بقصد تسليمه وإفشائه لدولة أجنبية.
وأضافت الدعوى، أن الأوراق كشفت عن أن المتهمين تخابروا مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد الإضرار بمركز البلاد ومصالحها القومية، بأن اتفقوا مع المتهمين، علاء سبلان "معد برامج بقناة الجزيرة القطرية"، وإبراهيم هلال رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة، وآخرمجهول "ضابط بجهاز المخابرات القطرى"، على العمل معهم لصالح دولة قطر، وأمدوهم لهذا الغرض بصور من التقارير والوثائق، تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بأسرار الدفاع عن البلاد وسياساتها الداخلية والخارجية، بقصد الإضرار بمركز البلاد ومصالحها القومية.