حكم قضائى بوقف تنفيذ قرار سحب أرض ملاحات بورفؤاد وتخصيصها لمشروعات سكنية

أصدرت محكمة القضاء الإدارى ببورسعيد، فى جلستها التى انعقدت اليوم، الأربعاء، برئاسة المستشار جمال عمار، ‏وعضوية المستشارين سعد همام، مصطفى سعد العباسى، ومحمد سمير مفوض الدولة، قراراً بقبول ‏الدعوة المقدمة من شركة "ماكس للملاحات" بوقف تنفيذ قرار محافظ بورسعيد، والخاص بتخصيص أرض ملاحات ‏بورفؤاد والتابعة للشركة لأغراض سكنية.‏ وقد حكمت المحكمة بقبول الدعوى، شكلا وموضوعا، وفى الطلب العاجل، بوقف ‏تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استمرار استغلال الأرض موضوع التداعى، ‏كملاحة على وألزمت الجهة الإدارية مصروفاته، وبإحالة الدعوة لهيئة مفوضى الدولة لتحضرها وإعداد تقرير بالرأى ‏القانونى فى موضوعها.‏ وجاء فى منطوق الحكم الأسباب الذى اعتمد عليها وهو الحفاظ على الهدف الدستورى والقانونى من وجود ملاحة ‏بورفؤاد وعلى موارد طبيعية ملكا للشعب وعدم إهدارها فى إشارة من الحكم لإنتاج "أطنان الملح"‏. وتابع منطوق الحكم فى أسبابه التى اعتمد عليها بأن الدولة يقع على عاتقها عدم اهدار الموارد وتحقيق التنمية ‏المستدامة، منوها بأن ذلك لن يأتى إلا من خلال استمرار الترخيص لشركة " الماكس" للملاحة محل الدعوة وفقا ‏للأحكام الخاصة بقيمة الإيجار السنوى ورسوم التراخيص الواردة بالقانون 198 لسنة 2014 بشأن الثروة المعدنية، ‏ولمدة جديدة يتفق عليها الطرفين " الشركة والمحافظة " ولذلك لحين قيام المحافظة " أن ارادت ذلك " باتخاذ اجراءات ‏استغلالها بنفسا أو بالاشتراك مع الغير بالتنسيق مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعندية طبقا للشروط الفنية التى ‏وضعتها تلك الهيئة وتحت اشرافها الفنى بعد موافقة مجلس الوزارة.‏ وتابع منطوق الحكم "الحفاظ على موارد الدولة وحسن استغلالها هو حق دستورى لا يمكن تعطيله أو تأجيله". جدير بالذكر أن أحداث المشكلة تعود عندما رفضت محافظة بورسعيد تجديد التعاقد بحق الانتفاع مع شركة الماكس ‏للملاحات ببورفؤاد وطالبت بالحصول على الأرض، بينما رفضت الشركة ذلك وطالبت بتجديد التعاقد مؤكدة بأن ‏يعمل بها المئات من العمال وتنتج 60 % من إنتاج الملح لكل محافظات مصر وتصدر سنويا حوالى مليون و200 ‏ألف طن ملح لمعظم دول العالم، وبالفعل وقع اللواء مجدى نصر الدين محافظ بورسعيد، يوم 11 أكتوبر 2015 مع ‏الشركة عقد استلام، وقد شهد توقيع التعاقد أجواء مشحونة وخصيصا عندما أعرب عصام عبد اللطيف رئيس اللجنة ‏النقابية بالشركة عن حزنه الشديد لأن إغلاق فرع الشركة ببورسعيد سيتسبب فى تشريد حوالى 240 عامل، بالرغم ‏أن الشركة على أرض بورسعيد منذ 135 عاما.