حجزت محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة الدائرة الأولى برئاسة المستشار محمود سعيد الدعوى رقم 1727 لسنة 2016 المقامة من طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، إلى جلسة 27 مارس 2017 للنطق بالحكم، والتي طالبت بإصدار حكم باعتبار قطر دولة داعمة للإرهاب.
كان قد اتهم طارق محمود قطر بدعم جماعة الإخوان الإرهابية وتنظيم داعش لارتكاب مذبحة إجرامية بكنيسة البطرسية والتي أسفرت عن استشهاد 25 من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من مائة شخص نتيجة هذا التفجير الإرهابى .
وأضاف محمود أثناء مرافعته، أن التحريات المبدئية حول الحادث أكدت أن المجموعة التي قامت بارتكاب تلك الجريمة تنتمي لجماعة الإخوان الإرهابية بتخطيط من قيادات الجماعة التى يقيم أغلبهم فى قطر، ويتلقون دعماً مادياً ولوجيستياً من قطر للقيام بتلك العمليات الإرهابية، مما يؤكد تورطها في إرتكاب مثل تلك العمليات الإرهابية بهدف الإضرار بالدولة المصرية وتهديد الأمن القومى المصرى وإلحاق الأذى بمواطنيها ونشر الفزع فى البلاد من جراء تلك العمليات الارهابية .
وتقدم محمود خلال الجلسة السابقة بحافظة مستندات تضم البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية المصرية التي تفيد أن المتهمين بالتفجير الإرهابى سافروا إلى قطر ومكثوا هناك فترة، وأنهم تلقوا تعليمات من بعض قيادات الإخوان الهاربة الى قطر لتنفيذ تلك العملية، ورد وزارة الخارجية القطرية التي اعترفت فيه بدخول المتهمين الي إمارة قطر مما يؤكد تورطها في ذلك العمل الإرهابي .
واتهم محمود قطر بالدأب بعد ثورة 30 يونيو على التدخل فى الشأن الداخلي المصري ودعم جماعة الإخوان الإرهابية دعماً مادياً و لوجستياً وتوفير ملاذ آمن لقياداتها الإرهابية والصادر ضدهم أحكام جنائية عدة لتورطهم في ارتكاب جرائم ومجازر في حق الشعب المصري .
وطالب محمود هيئة المحكمة بإصدار حكم بصفة مستعجلة باعتبار قطر دولة داعمة للإرهاب الموجه إلى مصر خاصة وأن مصر تواجه تهديدات داخلية وخارجية لإسقاطها، ومن ثم لزم على القضاء المصري التصدي لتلك التهديدات وإصدار حكماً بناء على المستندات والأدلة والقرائن المؤكدة لتكون هذه الدولة داعمة للإرهاب وقررت المحكمة في الجلسة المنعقدة اليوم بحجز تلك الدعوى للحكم في جلسة 27 مارس المقبل.