أصدر المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية القرار رقم 75 لسنة 2017 بوقف رئيس مأمورية الضرائب العامة بالبَليَنا عن العمل احتياطياً لمدة ثلاثة أشهر بدء من 21 فبراير 2017 وذلك لقيامه بتركيب كاميرات مراقبة بالمأمورية لمراقبه السيدات العاملات لدى دخولهن الحمامات وحصوله على هذه الكاميرات من أحد الممولين وقيمتها 16000جنيها دون سداد ثمنها.
كما قام بمخالفة الكتب الدورية الصادرة من مصلحة الضرائب العامة بالقاهرة بشأن تصعيد مراجعين ومديرين عموم، وكذلك استبعاده المحاسبة الخاصة بنجله بالمأمورية باعتباره أحد الممولين.
وصدر قرار الإيقاف لما تقضيه سير التحقيقات في القضية رقم 3 لسنة 2017 البَليَنا التي يباشرها الأستاذ محمد العريبى رئيس النيابة تحت إشراف المستشار علي فزاع مدير النيابة.