قال المحامى بالنقض ميشيل إبراهيم حليم: إن قانون الأسلحة والذخائر حدد 8 شروط تمنع بقوة القانون منح الترخيص بحيازة السلاح أو إحرازه لعدد من الأشخاص وهم.
1_ من قل سنه عن 21 سنة ميلادية
2_ من حكم عليه بعقوبة جنائية وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل فى جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض وكذلك من صدر عليه أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة فى احدى هذه الجرائم.
3- من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مفرقعات أو اتجارة فى المخدرات أو سرقة أو شروع فيها أو إخفاء أشياء مسروقة.
4_من حكم عليه فى أى جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجانى يحمل سلاحا أثناء ارتكابها متى كان حمله يعتبر ظرفا مشددا فيها.
5_ المتشردون والمشتبه فيهم والموضوعون تحت مراقبة الشرطة.
6_ من ثبت إصابته بمرض عقلى أو نفسى.
7_من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح وتحدد شروط اللياقة الصحية وإثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية.
8_ من لا يتوافر لديه الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شروط احتياطات الأمن.