أثار ظهور الهاربة رضوى جلال صاحب سلسلة محلات مليكة ديزاين، عبر موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك"، جدلا واسعا، وذلك بعد أن قضت محكمة جنايات الاقتصادية فى يناير الماضى بحبسها 10 سنوات غيابيا وغرامة 500 ألف جنيه، وإلزامها برد 2 مليون جنيه و83 ألف جنيه، وبعد تصريحات "رضوى" بأنها تستعد للرد بوضوح على كل الاتهامات الموجهة إليها، يرصد "انفراد" الموقف القانونى للهاربة حال رجوعها إلى البلاد.
ويقول المحامى إسلام فكرى ابراهيم، إنه عند عودة رضوى جلال البلاد سيتم إلقاء القبض عليها من المطار ويتم ترحيلها إلى القسم، ومن ثم تقوم المتهم بطلب لإعادة اجراءات استعداد لبدء محاكمتها من جديد، ويتم تحديد جلسة لإعادة المحاكمة أمام جنايات المحكمة الاقتصادية.
وأضاف "فكرى"، لـ"انفراد"، أن طلبات دفاع المتهمة ستحدد ماذا سيحدث فى الجلسات المقبلة، لافتا أن المحكمة قد تسمح للمتهمة بتوفير لاب توب وغيرها من الأدوات حال رغبتها فى رد الأموال التى استولت عليها من قبل المواطنين، وسيتقدم دفاعها بطلب لجدولة ديونها للعملاء المبلغين وعلى المحكمة قبولها أم رفضها.
وأكد أن المحكمة ستقوم بتشكيل لجنة من الخبراء تتحدد مهامها فى الكشف عن أرصدة المتهمة داخل البنوك فى مصر، والكشف عن جديتها فى سداد الأموال خاصة اذا كانت ارصدتها فى بنوك خارجية ومدى صحة الوراق والمستندات المقدمة من تجاهها والتى تعكس عن حسن نيتها فى رد المبالغ للعملاء.
ويتابع أنه فى حالة تلاعب المتهمة وعدم سداد المبالغ المقررة عليها سيتم فرض العقوبة القانونية التى تراها هيئة المحكمة، والتحفظ على أموالها داخل البنوك بالداخل، لردها للعملاء المبلغين فقط، وفى حالة كانت أرصدتها فى بنوك غير معروفة سيتم فرض عقوبة رادعة اليها.