قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من المهندس حمدى الفخرانى، للحصول على صورة رسمية من التحقيقات فى اتهامه بقضية الرشوة لهيئة مفوضى الدولة.
واختصمت الدعوى، التى حملت رقم 2700 لسنة 70 ق، كلا من وزير العدل والنائب العام والمحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، حيث أوضح أنه تقدم بأكثر من طلب للحصول على صورة رسمية من التحقيقات التى تجرى معه لتمكين محاميه من الدفاع، إلا أن المحامى العام رفض وصادر حقه برغم أنه لم يصدر قرار بسرية التحقيقات أو عدم النشر فيها.
وتطالب الدعوى بإلزام النائب العام بتسليمه صورة رسمية من تحقيقات القضية رقم 3255 لسنة 2015 إدارى الشيخ زايد، والمتهم فيها بطلب رشوة من صموئيل زكى المحامى مقابل التوسط لدى محافظ المنيا لإنهاء إجراءات تقسيم الأرض المملوكة له، وزعم استغلال نفوذ لدى محافظ المنيا لإنهاء مشروع تقسيم الأرض، والنصب على المجني عليه باستخدام طرق احتيالية لإيهامه بوجود مشروع كاذب في صورة واقعة صحيحة وهى قدرته على إنهاء مشروع تقسيم الأرض الخاصة به لدى محافظ المنيا، وذلك تسهيلا لاستيلائه على مبلغ مالى قدره مليون جنيه.