توسعت جماعات العنف فى استهداف المدنيين خلال الاسابيع الماضية، حيث كان آخر هذه الأحداث عملية اغتيال المواطن محمد الزينى فى دمياط التى أعلنت حركة "حسم" مسئوليتها عنه عبر بيان صدر عنها قبل ساعات.
البيان اتهم المواطن بانه كان يتعامل مع أجهزة الأمن، وهو ما اعتبره مبررا كافيا لاغتياله، حيث أشار البيان إلى أن العملية تم تنفيذها من خلال 6 رصاصات أثناء نزوله من سيارته أمام منزله فأردته قتيلًا فى الحال.
ووفقًا المعلومات المتداولة حول الحادث، فإن المواطن محمد الزينى هو صاحب لورشة "حدادة" بمدينة دمياط الجديدة، ولقى مصرعه أمام منزله برصاص ملثمين، وأفاد شهود العيان أن أحد منفذى العملية كان يحمل كاميرا لتصوير الحادث.
وأنكرت مصادر مقربة من المواطن الذى تعرض للاغتيال أى علاقة له بالعمل السياسى، ووصفت ما ورد فى بيان "حسم " بالأكاذيب.
العملية التى صنفها البيان بأنها "إعدام ميدانى" جاءت فى سياق سلسلة من عمليات استهداف المدنيين نفذتها التنظيمات المسلحة خلال الفترة الماضية، مثل عمليات استهداف الأقباط فى سيناء، والتعرض لحافلات معلمات العريش، وهو ما اعتبره خبراء تحولًا خطيرًا فى عمليات العنف داخل مصر.
وكانت أدلة قوية كشفت عن ارتباط حركة "حسم" بجماعة الإخوان، من بينها البيان الذى أصدرته تحت عنوان "البلاغ العسكرى رقم 7"، والذى تضمن إعلان مسئوليتها عن عملية استهداف المستشار أحمد أبو الفتوح عضو اليسار فى محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى بقضية أحداث الاتحادية، التى انتهت إلى إدانته بالسجن المشدد 20 عامًا.
ومن ناحيته، أكد كمال حبيب الخبير فى شئون الجماعات الاسلامية، أن عمليات استهداف المدنيين ليست سابقة أولى من نوعها، مشيرًا إلى أنهم يعتبرون المواطنون المتعاونين مع أجهزة الأمن عملاء ويجوز إدخالهم ضمن قائمة الاستهداف.
وأشار حبيب إلى أنه يعتقد أن هذا الحادث الذى جرى فى دمياط هو جزء من ظاهرة تداعيات السلوك التى فسرها، قائلًا : "هذه الجماعات تتابع بعضها البعض وتتناقل التجارب فيما بينها"، مشيرًا إلى أنهم نقلوا تجربة قتل المتعاونين مع أجهزة الأمن، من الجماعات المتطرفة المتواجدة فى سيناء.