عضو قضايا الدولة: إخضاع الاتفاقيات لرقابة القضاء يخالف أحكام"الدستورية"

قال المستشار إسماعيل عبد الدايم، ممثل هيئة قضايا الدولة، أمام هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار طارق شبل اثناء نظر منازعتي وقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية أن الهيئة تنوب عن الدولة، وليست نائبا عن الحكومة، وهو ما يضع على عاتقها مسئولية الحفاظ على النظام القانوني. وأوضح عضو هيئة قضايا الدولة خلال مرافعته أن الاتفاقيات الدولية من أعمال السيادة، وبالتالي لا يجوز للمحكمة الإدارية العليا نظرها، غير أنها قضت بتأييد حكم بطلان الاتفاقية، وانتهى إلى أن الاتفاقية ليست من أعمال السيادة، وهو يصطدم بالأحكام الصادرة من الدستورية العليا، بأن الاتفاقيات الدولية من أعمال السيادة. وأكد عبد الدايم أن حكم الإدارية العليا أصبح عقبة فى سبيل تنفيذ أحكام الدستورية العليا، التي أكدت عكس ما ذهبت إليه الادارية العليا. وقال إن ما يحدث يرسخ لمبدأ أن الدولة لن تتمكن من إبرام أي اتفاقيات إلا بعد العودة إلى القضاء.