تقدم المحامى هشام رجب، ببلاغ للمحامى العام الأول لنيابات إسكندرية، حمل رقم 1575 لسنة 2107، ضد أحمد حجازي رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، والدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، لتعدي كازينو الشاطبى على حرمة كورنيش الإسكندرية، وحق المواطنين فيه، وتجريف رمال الشاطئ لإنشاء جراج للسيارات عليها.
ونص البلاغ الذى تقدم به المحامى على قيام مالك المشروع بالتعدى على الممشي الرياضي للجهة الغربية من شاطئ الشاطبي بدائرة قسم باب شرقي و بطول حوالي 200 متر تقريبا وبعرض 8 أمتار تقريبا بمسافة تقل عن 200 متر عن خط المياه . و قام بتجريف رمال شاطيء البحر وصب عليها كتلة خرسانية واستولى على الشاطئ العام لهذه المنطقة كما أنه قام بالردم داخل مياه البحر أسفل كازينو الشاطبي، حيث إن الكازينو المذكور كان محملا على أعمدة مزروعة في المياه بشكل جمالي عتيق، فقام مالك المشروع بعمل جلسة خرسانية في مياه البحر وأقام عليها بناء جديد بدلا من ترميم القديم" .
واستدل المحامى فى بلاغه بالمادة 86 والتى تنص على "يحظر إقامة أية منشآت على الساحل الشمالي من البلاد المطلة على البحر الأبيض المتوسط على امتداده من الحدود الغربية للجمهورية حتى الحدود الشرقية لها لمسافة مائتي متر إلى الداخل من خط المياه الساحلي".
واستنكر رجب موقف الادارة المركزية للسياحة والمصايف حيث نشرت على صفحتها الرسمية بيانا ادعت فيه خلاف الحقيقة أن المنطقة المستولى عليها محل هذا البلاغ أنها غرب كازينو الشاطبي غير مستغلة وبها صخور ويمنع النزول فيها. ولكن المنطقة ليست بها أي صخور نهائيا، على حد قوله.
وطالب رجب بالتحقيق فيما وردوما يستجد من مخالفات قانونية بشأن هذه الشكوى، وإيقاف الأعمال والاتلافات لحين الانتهاء من التحقيقات، و تشكيل لجنة من كلية الهندسة متخصصة لمعاينة الأعمال على الطبيعة، وإعادة حال الشاطئ المذكور إلى ما كانت عليه قبل التعدي من المشكو منهم.