حجزت محكمة جنح الدقى، برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، وأمانة سر ضياء الدين صبحى، القضية رقم 17579 لسنة 2016، التى يتهم فيها رئيس حزب الوفد السابق للنائب العام، 4 اعضاء مفصولين و2 موظفين باستعراض القوة، للحكم 29 أبريل المقبل، وإخلاء سبيل المتهم بتلك الجلسة.
والمتهمين هم: رامى سيد عبد الحكيم، والسيد محمد السيد الصاوى، ومحمد اسماعيل كامل نور الدين، ووائل عبدالفتاح السيد، وأشرف محمد أبو العنين، ورامى عبد العزيز.
تعود تفاصيل الواقعة لشهر ابريل سنة 2016 بتقدم محامى الدكتور السيد البدوى محمد شحاته، بصفته رئيس حزب الوفد، ببلاغ يحمل الرقم 3957 لسنة 2016، يتهم محمد فواد محسن بدراوى وشهرته فواد بدراوى، والمفصول من الحزب، باقتحام المقر الرئيسى للحزب والكائن بشارع بولس حنا بمنطقة الدقى التابعة لمحافظة الجيزة، بمعاونة مجموعة من الأعضاء المفصولين وغيرهم، واستيلائه على البوابة الرئيسية للحزب، وبوابة الثانية المودية للحزب، والاستيلاء على مفاتيح الحزب وذلك بمعاونة بعض موظفى الحزب وإجبار البعض الاخر من موظفى الحزب على ترك أماكنهم بالمكاتب وتسليمهم لتلك المكاتب ومنع دخول الأعضاء وموظفى الجريدة من مباشرة عملهم.
الأمر الذى يعد معه واقعة تخريب والاعتداء والاستيلاء على بعض المستندات الخاصة بالحزب، وكادت تحدث كارثة وأحداث جسام وإراقة الدماء لولا التزام شباب الوفد بضبط النفس.
وأضاف أن ذلك اضر بالحزب خاصة أن الحزب على ابواب خوض معركة الانتخابات المحلية وإظهار الحزب بمظهر التشاحن والانقسامات والصراع مما يؤثر على صورته فى عيون الناخب المصرى، وتكرار هذا السيناريو، الذى خططوا له قبل انتخابات مجلس النواب بظهور إعلامى مكثف الهدف منه التقليل من شان الحزب ورفعته وكل فترة انتخابات مما يستتبع معه أثره فى عزوف عدد من المرشحين عن خوض الانتخابات باسم حزب الوفد والخوض أما مستقلين أو مع أحزاب أخرى.