بدأت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، نظر القضية المعروفة إعلامياً بـ"اقتحام سجن بورسعيد العمومى".
وفى بداية الجلسة صحح القاضى آية قرآنية افتتح بها دفاع المتهم الخامس والعشرين وكانت الآية "وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا ".
وواصل الدفاع ليطلب من المحكمة الاستعلام عن مصدر البريد الإلكترونى الوارد لوزارة الداخلية، والذى أسس عليه اللواء سامى سيدهم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن حينها معلوماته بتحرير كتابه الدورى وتوجيهه لمديرية أمن بورسعيد.
وأوضح الدفاع طلبه مشيراً إلى أن ذلك البريد وصاحبه يمتلكون معلومات كثيرة ستسهم فى تغيير النظرة لأوراق القضية وفق قوله، حيث أورد فى بريده معلومات عن أشخاص وأموال تم دفعها لإحداث الفوضى وعناصر تم استخدامها لإثارة الفتنة.
ونفت المرافعة الإشتراك الجنائى بين المتهمين مُرجعاً رأيه إلى أن أياً من المتهمين لم يتواجد فى محيط الأقسام بالمدينة أثناء فترة الإضطراب الأمنى الذى صاحب ثورة الخامس والعشرين من يناير على الرغم من كون المدينة بيئة خصبة لإثارة الفوضى والفتن.
ونفى الدفاع كذلك وجود الباعث للمتهمين لارتكاب الاتهامات المسندة اليهم، نافياً ما ورد بالتحريات عنهم بأنهم اتجهوا للمشاركة فى الاعتداء على المنشآت الشرطية بعد غضبهم من الحكم الصادر فى حكم أول درجة على المتهمين فى قضية الاستاد الشهيرة، معقباً "أغلبهم لا يعلمون أسماء لاعبى الفريق المصرى"، وأضاف أن أهالى المدينة أبعد ما يكونون عن ارتكاب مثل تلك الأفعال، فهم مؤمنون بقضاء الله وحكم المحكمة - وفق تعبيره.