قررت النيابة الإدارية إحالة 7 مهندسين بالهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان للمحاكمة، بعد ثبوت إهمالهم فى الإشراف على بناء 20 عمارة سكنية بمدينة بدر، ما ترتب عليه إتمام عمليات البناء بالمخالفة للمواصفات الهندسية والإضرار بالمال العام.
قائمة المتهمين شملت كلا من محروس عبد الفتاح محمد كبير مهندسين بالهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، وعفاف مصطفى محمود رئيس الإدارة المركزية للإشراف على التنفيذ بالهيئة، والمهندسين أسامة حسن حسنى، وحسن حامد جبريل، ونبيل محمد حسن، وحسن محمود عبد السلام، المسئولين عن التنفيذ، ومحمد عبد الله سيد كبير مهندسين.
وأكد تقرير الاتهام، فى القضية رقم 25 لسنة 59 قضائية عليا، أن المتهمين خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفى ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة ولم يحافظوا على أموال جهة عملهم، وخالفوا القواعد والتعليمات المعمول بها وارتكبوا ما من شأنه المساس بحق مالى للدولة.
وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية أن المتهمين أهملوا فى الإشراف على تنفيذ وإنشاء 20 عمارة سكنية بمدينة بدر، ما ترتب عليه تنفيذها بالمخالفة للمواصفات الهندسية على نحو أضر بجهة عملهم.
واستندت النيابة إلى تقرير السلامة الإنشائية لعدد 20 عمارة تم إيقاف استكمالها بمدينة بدر ومستخلصات الأعمال للشركات المنفذة ودفاتر الحصر وتقارير الرقابة الإدارية واللجان المشكلة من جامعة عين شمس وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لفحص العمارات السكنية وأقوال 8 شهود من القيادات الهندسية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان وجهاز مدينة بدر والجهاز المركزى للتعمير.
وانتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.
