تقدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا ببلاغ رقم 170 لسنة 2017 إلى المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، ضد حسين جميل الهرميل، بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القاهرة للعبارات والنقل البحرى، اتهمه فيه بإهدار المال العام.
ونص محمود فى دعواه، على أنه بتاريخ 18/3/2009 أبرم المقدم ضده البلاغ حسين جميل الهرميل عقد وكالة تجارية مع شركة هاى ترافل سيرفس، وفقا للبنود المتفق عليها بهذا العقد، وأهمها أن مدة هذا العقد ثلاث سنوات تبدأ فى 15/3/2009 وتنتهى فى 14/3/2011 إضافة إلى باقى الالتزامات المتبادلة.
وأضاف أنه بتاريخ 23/5/2009 عدل المقدم ضده البلاغ بنود عقد الوكالة التجارية وقبلت ذلك الشركة الطرف الآخر فى العقد، إلا أنه أيضاً وبطريق متعمدة قام وبتاريخ 5/7/2010 بتوجيه إنذار إلى الشركة المتعاقد معها ينذرها بأنه قام بفسخ العقد بإرادته المنفردة فما كان من الشركة المتعاقدة مع المقدم ضده البلاغ، إلا أن أقامت الدعوى رقم 154 لسنه 2 ق أمام محكمة الإسكندرية الاقتصادية الدائرة الثانية الاستئنافية
وطالبت بإلزام الشركة التى يمثلها المقدم ضده البلاغ بدفع مبلغ وقدره اربعون مليون جنيه كتعويضاً مادياً عن الأضرار التى أصابتها من جراء إخلال الشركة التى يمثلها المقدم ضده البلاغ بالتزاماتها.
وبجلسة 12/12/2016 أصدرت المحكمة سالفة الذكر حكمها بإلزام الشركة التى يمثلها المقدم ضده البلاغ بدفع مبلغ وقدره تسعة وثلاثون مليون وثمانمائة وثمانية وثمانون ألفا وأربعمائة خمسة وستون جنيهاً.
وأضاف طارق محمود، أنه باستعراض وقائع القضية ومستنداتها، وجد أن المقدم ضده البلاغ تعمد إهدار المال العام بشكل مباشر وتربيح الغير، حيث ان الثابت وبموجب المستندات الرسمية أن المقدم ضده البلاغ وبصفته رئيس مجلس الإدارة قام بتعديل عقد الوكاله البحرية بإرداته المنفرده - وبالمخالفة للقانون- ومن ثم أعطى فرصة للشركة أن تحصل على مبلغ التعويض المقضى به . إلا أن الشركة كانت قد قبلت هذا التعديل ولم تقم الدعوى ولم يدر المال العام فى هذه المره ليقوم المقدم ضده البلاغ وبصوره متعمده وبالمخالفة للقوانين واللوائح بتعمد فسخ العقد المؤرخ فى 18/3/2009 بإرداته المنفردة , والذى على أثره قامت الشركة المتعاقد معها برفع دعوى قضائية تحصلت فيها على حكماً قضائياً نهائياً واجب التنفيذ أضاع على خزانة الدولة مبلغ وقدره تسعة وثلاثون مليون وثمانمائة وثمانية وثمانون الف وأربعمائة خمسة وستون جنيهاً , يضاف اليها ما يقارب مبلغ الاثنين مليون جنيه كمصروفات قضائية الزمت به المحكمة الشركة الخاسرة وهى الشركة التى يمثلها المقدم ضده البلاغ.
وأشار محمود الى أن الحكم ذاته أقر مدى إهمال ورعونة المقدم ضده البلاغ فى المطالبة بحقوق الشركة التى يمثلها رغم كون المال الذى كان يفترض أن يطالب به هو مال عام , إلا أنه تقاعس عن ذلك فضلاً عن أنه كبد خزانة الدولة مبلغ تسعه وثلاثون مليون وثمانمائه وثمانيه وثمانون الف وأربعمائة خمسة وستون جنيها. على النحو سالف البيان .
وأكد أن ما قام به المقدم ضده البلاغ وعلى النحو السالف بيانه يعد جريمة جنائية معاقب عليها بنص المادة 116 مكرر من قانون العقوبات والتى تنص على :
"كل أضر عمداً بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة يعاقب بالسجن المشدد . فإذا كان الضرر الذى ترتب على فعله غير جسيم جاز الحكم عليه بالسجن."
وطالب طارق محمود فى نهاية بلاغه بفتح تحقيق فورى وعاجل فيما تضمنه البلاغ من وقائع وإستدعاء المقدم ضده البلاغ للتحقى معه ووضعه على قوائم الممنوعين من السفر لحين إنتهاء التحقيقات وطلب تحريات مباحث الأموال العامة حول الواقعة .