بدأت منذ قليل الدائرة 3 بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد الشوربجى والمنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب ، محاكمة رئيس وحدة التراخيص بمرور الوايلى الأسبق، و11 متهمًا آخرين لاتهامهم بتزوير أوراق 73 سيارة حديثة مهربة من ليبيا، مقابل سيارة و200 ألف جنيه رشوة.
حضر المتهمين المخلى سبيلهم وعلى رأسهم رئيس وحدة مرور الوايلى الأسبق محمد عبد الفتاح حسين و2 أخرين وإيداعهم حجز محكمة جنوب القاهرة بإشراف العميد محمد الصغير قائد حرس المحكمة .
تعقد الجلسة بعضوية المستشاريين محمد كامل حسبو وأيمن طيطة، وسكرتارية حسن الصيفي.
أحال المحامى العام الأول لنيابات غرب القاهرة ، فى وقت سابق ، رئيس وحدة التراخيص بمرور الوايلى، و11 متهما آخرين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتزوير أوراق 73 سيارة حديثة مهربة من ليبيا، مقابل سيارة و200 ألف جنيه رشوة.
وكشفت تحقيقات المستشار أحمد حبيب، رئيس نيابة غرب القاهرة الكلية آنذاك، عن قيام النقيب محمد.عبد الفتاح رئيس وحدة التراخيص بمرور الوايلى، بتزوير أوراق 73 سيارة حديثة مهربة من ليبيا، بالاشتراك مع 4 موظفين بوحدة المرور نظير تقاضى رشوة، وهم: مهندس الفحص، وموظف الشباك، وموظفة المراجعة، والحاسب الآلى بوحدة المرور.
ووجهت النيابة للمتهمين تهم الرشوة، والتزوير فى محررات رسمية، وتكوين تشكيل عصابى، واستغلال موظفين عموميين لوظيفتهم، وقبول وتلقى عطايا وهدايا.
وتبين من التحريات والتحقيقات أن السيارات التى تم تزوير أوراقها قيمتها 30 مليون جنيه، قام تاجر بجلبها من ليبيا تمهيدًا لطرحها بالأسواق بعد تزوير أوراقها، واللوحات المعدنية الخاصة بها، وأن المتهمين اشتركوا مع موظف الحاسب بإدارة مرور سوهاج فى تزوير الأوراق والمستندات الخاصة بالسيارات.
بدأت تفاصيل الواقعة عندما توجه صاحب إحدى السيارات لتجديد تراخيص سيارة من وحدة مرور الوايلى، وقدم شهادة بيانات من سوهاج، تبين من تحريات مباحث مرور القاهرة بإشراف اللواء مصطفى راشد، أن الأوراق مزورة، وأن هناك تشكيلا عصابيًا لتزوير أوراق السيارات المهربة من الخارج، وتوصلت التحريات إلى أن رئيس وحدة تراخيص مرور الوايلى اشترك مع باقى المتهمين فى تزوير أوراق ٧٣ سيارة حديثة مجهولة المصدر.
كما أكدت تحقيقات مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية بأن 5 متهمين اتفقوا مع رئيس وحدة مرور الوايلى و4 موظفين بالوحدة وهم مهندس فنى الفحص وموظف الشباك وموظفة المراجعة وموظفة الحاسب الآلى، على ترخيص السيارات الحديثة المهربة من ليبيا إلى مصر وبيعها، وتبين أن قيمة تلك السيارات تتجاوز 30 مليون جنيه، وتبين أن باقى المتهمين التسعة كانوا يرخصون تلك السيارات بأوراق ومستندات مزورة وتحمل لوحات لسيارات قيمتها فى السوق لا تتجاوز الـ20 ألف جنيه.