حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية وقرارات اللجنة العليا للانتخابات وسائل الدعاية الانتخابية للمترشحين، مثلما حدد محظورات الدعاية، ونص على أن الوسائل المتاحة لكل مترشح لعضوية مجلس النواب لممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين لإقناعهم ببرنامجه الانتخابى، وذلك عن طريق الاجتماعات العامة والحوارات ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية ووضع الملصقات واللافتات طبقا للشروط واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية، وغيرها من الأنشطة، وذلك بحرية تامة بكل الطرق التى يجيزها القانون وفى إطار الضوابط والقواعد الواردة فى الدستور والقانون وقرارات اللجنة العليا للانتخابات فى هذا الشأن.
ويجوز للمترشح أن يخطر اللجنة العليا باسم شخص يمثله لديها، يعهد إليه مسؤولية الإدارة الفعلية للدعاية الانتخابية، مرفقا به إقرار رسمى بقبوله القيام بهذه الإدارة.
أما فيما يتعلق بالحد الأقصى لما ينفقه كل مترشح فى الدعاية فى النظام الفردى يبلغ خمسمائة ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق فى مرحلة الإعادة مائتى ألف جنيه.
يذكر أن القانون نص على 13 بند كمحظورات للدعاية الانتخابية من بينها، عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمترشحين، وعدم استخدام أى شعارات دينية أو تدعو للتمييز على أساس الجنس أو اللون أو العقيدة، وعدم استخدام العنف أو التهديد به، وعدم استخدام المبانى والمنشات العامة وغيرها.
وبدأت الدعاية الانتخابية فى الانتخاب التكميلى لمجلس النواب بدائرتى أبو كبير بالشرقية وتلا والشهداء بالمنوفية الأربعاء 22 مارس وتستمر حتى الثانية عشر ظهر الأحد 9 أبريل المقبل.