أمر المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة إحدى عشر مسئولاً بالإدارة التعليمية بالقاهرة الجديدة للمحاكمة التأديبية لأنهم خرجوا على مقتضى الواجب في أعمال وظيفتهم، ولم ينفذوا ما صدر لهم من أوامر بدقة، ولم يؤدوا مهام العمل المنوط بهم بدقة وقصروا في ادائهم مما ترتب عليه ضياع حق مالي للدولة.
كما أمرت النيابة الإدارية بعرض مخالفات إدارة مدرسة مصر 2000 الحديثة بالقسم الأمريكي على لجنة شئون المدارس بديوان وزارة التربية والتعليم لأعمال شئونها باقتراح توقيع إحدى العقوبات الرادعة على المدرسة والتي تضمن معالجة تلك المخالفات ودرء تكرارها وتشكل زجراً لكل من يسعى لارتكابها والاقتداء بها.
كما أمرت النيابة بتفعيل نص المادة 32 من القرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014 بقيام مديرية التربية و التعليم بالقاهرة بالزام إدارة مدرسة مصر 2000 الحديثة برد المبالغ التي حصلت عليها بالزيادة من قبل أولياء الأمور والتي تمثلت في ما تم سداده بالزيادة بمصروفات العام الدراسي 2015/2016 على نسبة 7 % من قيمة المصروفات الدراسية الفعلية التي سددها أولياء الأمور عن العام الدراسي 2014/2015، وكذلك ما تم سداده من مصروفات دراسية من قبل الطلاب القدامى بالعام الدراسي الحالي 2016/2017 بالزيادة عما سُدد فعلياً من مصروفات دراسية عن العام الدراسي 2015/2016، وكذا ما تم سداده من قبل الطلاب الجدد عن العام الدراسي الحالي 2016/2017 بالزيادة عن نسبة 7 % من قيمة المصروفات الدراسية الفعلية التي سددها أولياء الأمور عن العام الدراسي السابق 2015/2016، إلى جانب نسبة 5 % اعفاءات من جملة المصروفات الفعلية المقررة عن العام الدراسي الحالي 2016/2017 لمن لم تقر له من حالات تعدد الاخوة و الاخوات بالمدرسة.
.