تقدم الدكتور سمير صبرى المحامى، ببلاغ لنيابة أمن الدولة العليا ضد خالد دَاوُدَ، رئيس حزب الدستور، يطالب بالتحقيق فى مطالبته الاتحاد الأوروبى بتوقيع عقوبات اقتصادية وسياسية ضد الدولة المصرية.
وقال البلاغ إن المبلغ ضده وجه فى لقاء جمعه بالمستشارة الألمانية ميركل بالسفارة الألمانية وبحضور النائب المقال محمد أنور عصمت السادات وقيادى بحزب النور، انتقادات حادة للنظام المصرى متهما الرئيس السيسى بإحكام السيطرة على البرلمان وتهميش دوره، وتحويله إلى أداة فى يد النظام وأن كتلة الأغلبية المتمثلة فى تيار دعم مصر هى الكتلة الداعمة للرئيس، إذ شارك النظام فى تشكيلها وجعلها قادرة على تمرير ما يريده فى البرلمان.
وأضاف البلاغ أن المبلغ ضده شن خلال الاجتماع هجوما حادا على رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال وطالب الاتحاد الأوروبى بأن يمارس ضغوطا على النظام المصرى، وأن يوقع عليه عقوبات اقتصادية وسياسية لإجباره على منح المواطنين المزيد من الحرية، وأنه يوجد الكثير من الشخصيات المدنية البديلة للرئيس والقادرة على خوض الماراثون الرئاسى.
وقال البلاغ إن ما ردده المبلغ ضده لا يعد سوى التحريض واستعداء الخارج والاستقواء به ضد الدولة المصرية والتطاول على البرلمان المصرى.