جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، اليوم الخميس، حبس الـ6 مهندسين المتهمين فى واقعة تسهيل الاستيلاء على 85 آلف فدان من أراضى الدولة لعدد من المستفيدين من المواطنين والمستثمرين، مقابل حصولهم على رشاوى مالية قدرت بنحو مليارى جنيه.
وطالبت نيابة الدقى، برئاسة المستشار محمد بدوى رئيس النيابة، بسرعة ضبط وإحضار باقى المتهمين الـ6 فى القضية، وتحريات مباحث الأموال التكميلية حول الواقعة وحول الملفات الأربعة الجديدة التى تم الكشف عنها مؤخراً.
وكشفت مصادر قضائية فى تصريحات لـ"انفراد"، أن أجهزة الأمن بمديرية الجيزة بالتنسيق مع الإدارات المختلفة، عملت خلال الفترة الماضية على كشف كافة تفاصيل وخيوط القضية، والتمست عدة طرق من أجل الإيقاع بالمهندسين الـ6 لتقديمهم للجهات القضائية لبدء التحقيق معهم فيما هو منسوب إليهم من اتهامات بالاستيلاء على مال عام والرشوة واستغلال النفوذ.
وكشفت تحقيقات النيابة التى بأشرها سامر باهر وكيل أول النيابة، أن المتهمين الـ12 ساهموا فى تقنين أوضاع ملف 37 شخصا استولوا على أراضى الدولة بعدة محافظات منها الجيزة والإسماعيلية والبحيرة، بالمخالفة لقرار وزير الزراعة القاضى بوقف تقنين وضع اليد على أراضى الدولة والصادر فى عام 2013، وحصلوا مقابل ذلك على مبالغ مالية تخطت الـ2 مليار جنيه.
وأضافت التحقيقات، أن المتهمين قاموا باستبدال بيانات 37 شخصا استولوا على أراضى الدولة عقب قرار الوزير بوقف تقنين الأراضى، بأشخاص آخرين حصلوا على أراضى من الدولة قبل القرار، وقاموا بتغير وتزوير أسماء وبيانات هؤلاء الأشخاص واستبدالها ووضعها على الأجهزة الخاصة بالوزارة وتغير مساحتها لإتاحة مساحات أكبر للمستولين على الأراضى.
وأضافت التحقيقات، أن المتهمين استبدلوا أسماء الأشخاص الحقيقين بأسماء آخرين على أجهزة الوزارة ومسح أسماء واضعى اليد الحقيقيين الذين قننوا أوضاعهم قبل قرار الوزير أى ما قبل عام 2013، ووضعوا أسماء جديدة على مستندات موثقة من قبل قرار الوزير، وأصدروا مستندات رسمية للأشخاص الجدد.